توصلت شركة “BitPay” الأمريكية للعملات الرقمية المشفرة إلى اتفاق مع وزارة الخزانة الأمريكية لدفع 507 آلاف و375 دولارًا أمريكيًا، لتعاملها مع أفراد من دول معاقَبة أمريكيًا ومن بينها سوريا.
وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (التابع للخزانة الأمريكية)، الخميس 18 من شباط، في بيان عن قبول الخزانة بالتسوية مع شركة “BitPay” لانتهاكها العقوبات الأمريكية، بإجراء 2102 عملية، تعاملت فيها مع أفراد من منطقة القرم بأوكرانيا وكوبا وكوريا الشمالية وإيران والسودان وسوريا.
وبحسب الخزانة، تداولت الشركة ما يقارب 129 ألف دولار أمريكي في العملات المشفرة بين عامي 2013 و2018.
وقالت الخزانة، إن الشركة كانت تعلم أنها كانت تسهل المعاملات للأفراد في المناطق الخاضعة للعقوبات، لأن لديها معلومات عن الموقع وعن الدول المعاقَبة من الخزانة الأمريكية.
وبحسب الخزانة، فعلى الرغم من وجود عناوين الـ”Internet Protocol” (سلسلة الأرقام التعريفية التي تحدد الأجهزة المتصلة بشبكة الإنترنت، مثل أجهزة الكمبيوتر والهواتف والموجهات وغيرها) لدى الشركة عام 2017، فإنها لم تحلل المعلومات الخاصة بالمستخدمين في الدول الخاضعة للعقوبات الأمريكية.
وكان من الممكن أن تواجه الشركة غرامة قصوى تزيد على 600 مليون دولار، ولكن الخزانة أخذت بعين الاعتبار بعض العوامل المخففة، مع ضمان الشركة بالتزامها بتنفيذ ضوابط الامتثال وتدريب الموظفين وإطلاق خدمة تحديد الهوية وعناوين “IP” المحظورة في المناطق الخاضعة للعقوبات، واتخاذ عدد من الخطوات الأخرى لمنعها من تسهيل مثل هذه المعاملات في المستقبل.
وقام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بتسوية مشابهة مع شركة “BitGo” عام 2020، بدفع أكثر من 98 ألف دولار أمريكي، لإجرائها 183 صفقة منتهكة فيها، بشكل متكرر، نظام العقوبات الأمريكي.
وكانت “BitGo” تقوم بإنشاء واستخدام محافظ إلكترونية بعملة رقمية على منصة “BitGo”، فضلًا عن إجراء معاملات بالعملة الرقمية.
اقرأ أيضًا: “الخزانة الأمريكية” تسوّي وضع شركة أصول رقمية انتهكت العقوبات على سوريا”
وطلبت الخزانة الأمريكية، بهذه التسوية وغيرها من التسويات، من شركات العملات المشفرة الالتزام بلوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، ومراقبة مخاطر العقوبات المحتملة. ونشرت هيئة الرقابة في وزارة الخزانة إطار عمل للشركات الرقمية لاستخدامه كجزء من تلك المهمة.
وتفرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على شخصيات من النظام السوري وداعمين له، وعلى المتعاونين معه، عبر مجموعة من الحزم خلال السنوات السابقة، أبرزها قانون “قيصر” الذي أقرته في حزيران 2020.