المتهمون بانفجار بيروت ينجحون بعزل المسؤول عن التحقيقات

قررت محكمة “التمييز الجزائية” في لبنان تنحية المحقق العدلي القاضي فادي صوان عن التحقيق بقضية انفجار مرفأ بيروت.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مصدر قضائي اليوم، الخميس 18 من شباط، قوله إن “محكمة التمييز الجزائية، برئاسة القاضي جمال الحجار، قررت نقل ملف التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت من يد القاضي صوان إلى قاضٍ آخر (لم تسمه بعد)”، مشيرًا إلى أن هذا القرار أُقر رغم معارضة أحد أعضاء الهيئة.

ويأتي هذا القرار بعد مطالب بعزل القاضي من وزيرين سابقين ادعى عليهما، وطلب استجوابهما إلى جانب رئيس الحكومة المكلف، حسان دياب.

ادعاء وعزل

وفي 10 من كانون الأول 2020، ادعى القاضي صوان على رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، وثلاثة وزراء، هم: وزير المالية السابق علي حسن خليل، ووزيرا الأشغال السابقان غازي زعيتر ويوسف فنيانوس.

رئيس الحكومة والوزراء الثلاثة لم يمثلوا آنذاك أمام صوان في الجلسات التي حددها لاستجوابهم كـ”مدعى عليهم”، ولاقى هذا الادعاء اعتراض سياسيين من بينهم رئيس الحكومة، سعد الحريري، و”حزب الله”.

وعقب ذلك، رفع كل من خليل وزعيتر (مقربان من رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري)، مذكرة لـ”النيابة العامة التمييزية”، اتهما فيها صوان بخرق الدستور بادعائه، كما طلبا بنقل الدعوى إلى قاضٍ آخر.

“عزل صوان خطير جدًا”

وأوضح المدير التنفيذي للمفكرة القانونية، المحامي نزار صاغية، أن “الحصانة الدستورية تشمل الإخلال بالوظيفة الوزارية، ولا تشمل استغلال هذه الوظيفة ولا القتل ولا الفساد”، وفق ما نقلته “فرانس برس”.

وقال مدير المفكرة القانونية (منظمة غير حكومية تعنى بشرح القوانين) في تعليق على عزل صوان، “مجرد أن يرفض الوزراء والطبقة السياسية أن يكونوا موضع محاسبة فهم بذلك يضعون خطًا أحمر للتحقيق، وهذا أمر خطير للغاية”، واصفًا الخطوة بـ”السلبية”.

جريمة بلا محاسبة

وكان انفجار كبير هز العاصمة اللبنانية بيروت، مطلع آب 2020، ناتج عن انفجار أطنان من مادة “نترات الأمونيوم” مخزنة في العنبر “رقم 12” بالمرفأ، ما أدى إلى وقوع دمار كبير في المنطقة، ومقتل مئات الأشخاص وإصابة آلاف.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية وقتها، أن الانفجار خلّف قتلى لبنانيين وآخرين من جنسيات مختلفة تعود إلى سوريا، وبنغلاديش، والفلبين، وفلسطين، وفرنسا، ومصر.

وأسفر الانفجار، إضافة إلى الخسائر البشرية، عن إلحاق الضرر بالعديد من المباني السكنية والمؤسسات الطبية،  وأضرار مادية تُقدر بنحو 15 مليار دولار، وفقًا لأرقام رسمية غير نهائية.

ومنذ وقوع الانفجار قبل نحو ستة أشهر، لم تسفر التحقيقات في الانفجار عن أي نتيجة معلنة حتى الآن، رغم توقيف 25 شخصًا على الأقل، بينهم كبار المسؤولين عن إدارة المرفأ وأمنه.

–