حقوقيون يطالبون الحكومة الكندية بإعادة مواطنيها من سوريا

طالبت مقررة الأمم المتحدة الخاصة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في مكافحة الإرهاب، فيونوالا ني أولين، الحكومة الكندية، بإعادة مواطنيها الأجانب في مخيمات شمال شرقي سوريا إلى بلادهم.

وقالت أولين اليوم، الخميس 18 من شباط، إن “كندا هي واحدة من 57 دولة مدرجة على (قائمة العار) لأنها لم تتخذ خطوات فعالة لإعادة مواطنيها الأجانب المحاصرين في المخيمات التي تسيطر عليها (قوات سوريا الديمقراطية) شمال شرقي سوريا”، بحسب وكالة “CTV” الكندية.

كما قالت مديرة منظمة “هيومن رايتس ووتش” في كندا، فريدة ضيف، إن حكومة ترودو لا تفي بحملتها الدولية الجديدة ضد الاحتجاز التعسفي، لأنها تخلت عن 25 طفلًا كنديًا محاصرين في شمال سوريا.

ولفتت ضيف إلى أن بيان، أطلقته كندا في 15 من شباط الحالي، من بين 58 دولة، ضد الاحتجاز التعسفي في العلاقات بين الدول، هو مبادرة جيدة وضرورية.

وترى ضيف أن قرار الحكومة الفيدرالية بعدم استكمال عملية إعادة 46 كنديًا من بينهم 25 طفلًا، لا تتجاوز أعمارهم العامين، من مخيم للاجئين في شمالي سوريا، يقوض ببساطة البيان الجديد (المتعلق بالاعتقال التعسفي).

وساعد المدير التنفيذي لمنظمة “حقوق الإنسان”، كينيث روث، في إطلاق البيان، وانتقد احتجاز الصين التعسفي لكل من الكنديين، مايكل كوفريج ومايكل سبافور.

وتابعت مديرة منظمة “هيومن رايتس ووتش” في كندا، فريدة ضيف، “إنه لأمر مدهش حقًا عندما أعلنت الحكومة يوم الاثنين هذا الإعلان ضد الاعتقال التعسفي في العلاقات بين الدول، بينما قامت في الوقت نفسه، وعلى مدار عامين، بغض طرفها عن الاحتجاز التعسفي لـ 46 من مواطنيها”.

الكنديون هم من بين ما يقدر بعشرة آلاف مواطن أجنبي، محتجزين في معسكرات في شمالي سوريا، على أيدي “قوات سوريا الديمقراطية” بعد أن استعادت القوات المنطقة التي سيطر عليها تنظيم “الدولة الإسلامية” في العراق وسوريا.

وجمعت “قوات سوريا الديمقراطية” حوالي 64 ألف شخص، بعد أن هزمت التنظيم، واشتبهت في أن العديد منهم متعاطفون مع التنظيم.

لكن مديرة منظمة “هيومن رايتس ووتش” في كندا، وغيرها من المدافعين عن حقوق الإنسان، يجادلون بأنه لم توجه أي تهمة رسمية لأي منهم بارتكاب أي جريمة.

وقالت ضيف، “قد يكون هناك مرتكبون لجرائم التنظيم في المخيمات، ولكن الأطفال أبرياء وهم ضحايا للإتجار بالبشر وللتنظيم”.

ودعا مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في 8 من شباط الحالي، الدول الـ 57 إلى اتخاذ إجراءات لإعادة مواطنيها، ممن يواجهون تهديدات متزايدة، بما في ذلك الاستغلال الجنسي.

وكانت الحكومة الكندية، قد تمكنت من إعادة فتاة كندية يتيمة تبلغ من العمر خمس سنوات من سوريا، في تشرين الأول 2020.

ولكن رئيس الوزراء، جاستن ترودو، ووزراء آخرين، أشاروا إلى عدم وجود خطط لمساعدة الكنديين الآخرين، لأن الحكومة ليس لديها دبلوماسيون في منطقة النزاع في سوريا.

وقال وزير الخارجية الكندية آنذاك، فرانسوا فيليب شامبين، إن الحكومة تتحقق بشكل دوري من رفاهية الكنديين، ولكن بخلاف ذلك لم يكن هناك أي تغيير في نهج الحكومة الشامل تجاه هذه القضية”.

قال شامبين في ذلك الوقت، “همنا الأول والأهم هو ضمان سلامة وأمن الكنديين هنا في الوطن”.

وترى مقررة الأمم المتحدة الخاصة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في مكافحة الإرهاب، فيونوالا ني أولين، أن كندا لديها نظام قانوني وأمني قوي بما يكفي لإخراج شعبها من سوريا، ولاسيما الأطفال من ضحايا الإرهاب، قائلةً إنه “من المحزن أن تسمي دولة ما أطفالها الأكثر ضعفًا على أنهم تهديد أمني، وينبغي على كندا أن تكون قدوة في حماية الحقوق للطفل قولًا وفعلًا”.

وألقت ضيف، بدورها، اللوم في تقاعس كندا بشكل مباشر على رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، واصفة إياه بأنه “لا يريد إنفاق رأس المال السياسي لإعادة مجموعة من الكنديين المشتبه في صلاتهم بالتنظيم”.

تدهور الوضع الأمني في المخيمات

وأعرب خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، في 9 من شباط الحالي، عن قلقهم من تدهور الوضع الأمني والإنساني في مخيمي “الهول” و”روج” في شمال شرقي سوريا.

وأرسل الخبراء رسائل اسمية إلى 57 دولة، منها بريطانيا والصين وفرنسا والولايات المتحدة، يُعتقد أن لها رعايا في المخيمات، خاصة في مخيم “الهول”، موضحين أن هذا المخيم هو أكبر مخيم للنازحين داخليًا في سوريا، بحسب بيان نشرته الأمم المتحدة، مساء الاثنين 8 من شباط.

وبحسب الأمم المتحدة، يعيش أكثر من 64 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، في المخيمات، بينما يشكل المحتجزون من النساء والأطفال نسبة 80%.