أهالي مخيم “اليرموك” يشتكون تأخر حصولهم على موافقات السكن

ونقلت “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا“، الثلاثاء 16 من شباط، شكاوى سكان من “اليرموك” تأخروا في الحصول على موافقات السكن اللازمة لترميم منازلهم.

وأضافت المجموعة المعنية بشؤون الفلسطينيين في سوريا، أن المشكلة تفاقمت مع ارتفاع إيجارات المنازل، والتعقيدات الأمنية والإدارية الخاصة بعودة الفلسطينيين إلى بيوتهم في المخيم.

وينتظر فلسطينيون في المخيم الحصول على موافقات السكن منذ أشهر، رغم استكمالهم شروط محافظة دمشق اللازمة لإعطائهم الموافقة.

وحددت محافظة دمشق شروط ترميم المنازل في المخيم بوجود صورة عن الهوية الشخصية لمالك المنزل والبطاقة العائلية وإثبات الملكية، ورقم الموافقة الأمنية.

إضافة إلى طلب بالموافقة على الكشف والترميم، مع كشف من مهندس في بلدية مخيم “اليرموك” يحدد حجم الأضرار ومساحتها، وما يحتاج إليه المنزل من مواد بناء للتدعيم والترميم.

وطالب ناشطون من أبناء المخيم، في 22 من كانون الثاني الماضي، بإيقاف عمل “دائرة الخدمات” المكلفة من محافظة دمشق بإدارة المخيم، بسبب استمرار تردي الخدمات فيه، وتهاونها في التعامل مع عمليات نهب ممتلكات الأهالي.

وأفاد الناشطون أن محافظة دمشق، ومنذ إلحاق المخيم تنظيميًا بها عام 2018، لم تبذل أي جهد في سبيل تحسين واقع البنى التحتية المتردي أو العمل على إزالة الأنقاض المتراكمة فيه.

وأكدوا على ضرورة عودة “اللجنة المحلية” التابعة لوزارة الإدارة المحلية إلى سابق عهدها، وإعادة مهمة إدارة مخيم “اليرموك” إليها، بسبب فشل “دائرة الخدمات” في إدارة المهام الملقاة على عاتقها.

وفي 23 من كانون الثاني الماضي، ناشد حقوقيون وناشطون فلسطينيون وكالة “أونروا” بتحمل مسؤولياتها تجاه مخيم “اليرموك”، وطالبوها بإعادة تأهيل منشآتها فيه من مدارس ومراكز صحية وغيرها.

وأوضحوا أن انتهاء عمليات “التعفيش” وخروج المسؤولين عنها من المخيم، يشكل فرصة كبيرة لتضافر جهود جميع الجهات المعنية المتمثلة بالمستويات الفلسطينية الرسمية والشعبية، ووكالة “أونروا”، و”الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب”، والمنظمات الحقوقية والإنسانية، من أجل إعادة تأهيل البنى التحتية في المخيم، وتسهيل عودة أهاليه المهجرين.

اقرأ أيضًا: محافظة دمشق: 1200 شخص تقدموا بطلبات العودة إلى مخيم “اليرموك”

–