مدير روسي جديد يرث مشاكل عمال سوريين في مرفأ طرطوس

أعلنت مديرية إدارة مرفأ طرطوس عن تعيين غايسين أيرات رايفاتوفيتش مديرًا روسيًا جديدًا للمرفأ، خلفًا للمدير السابق ألكسي الكسانروفيتش.

وقالت المديرية في منشور عبر صفحتها على “فيس بوك” اليوم، الثلاثاء 16 من شباط، “نحيطكم علمًا بأن السيد غايسين أيرات رايفاتوفيتش تم تعينه في منصب مدير مديرية إدارة مرفأ طرطوس”.

وتعليقًا على قرار التعيين الجديد، قال رئيس نقابة النقل البحري والجوي في طرطوس فؤاد حربا، “ما إن نتفق مع مدير ونعمل معه، حتى نعود إلى الصفر”، لا سيما أن رايفاتوفيتش رابع مدير روسي للمرفأ، بحسب موقع قناة “روسيا اليوم“.

ومنذ تسلّم الشركة الروسية “إس تي جي أنجينيرينغ” مرفأ طرطوس في 9 من تشرين الأول 2019، ظهرت مشاكل متكررة تتعلق بالعمال السوريين.

ورفض عمال مرفأ “طرطوس” قبض رواتبهم، في تموز الماضي، بسبب عدم وجود “إيصال استلام” براتب كل عامل منذ تسلّم الشركة الروسية للمرفأ حتى الآن.

واشتكى العمال من أن الشركة الروسية المشغّلة للمرفأ أخلّت بالعقود الموقعة معهم في أكثر من جانب، منذ تسلّمها إدارة المرفأ، ما دفعهم إلى رفض قبض رواتبهم بداية تموز الماضي، وفقًا لما نقلته صحيفة “الوطن” المقربة من النظام.

ومع كثرة شكاوى العمال من إدارة المرفأ، خرج السفير الروسي ومبعوث الرئيس، فلاديمير بوتين، إلى سوريا، ألكسندر يفيموف، ليرد على الانتقادات عبر صحيفة “الوطن“.

واعتبر يفيموف، آنذاك، أن “الهجمات على بلدنا والشركات الاقتصادية الروسية العاملة في سوريا تستند إلى تكهنات ومعلومات خاطئة أو مأخوذة من سياقها، كما يحدث على وجه الخصوص مع شركة ستروي ترانس غاز (إس تي جي) التي تنفذ مشروعاً معروفاً في ميناء طرطوس”.

وخلافًا لشكاوي العمال، أشار إلى أن ممثلي الشركة “يردون على جميع الانتقادات بشكل منطقي وعلى أساس الحقائق، ويوضحون بالتفصيل أن الشركة لا تنتهك التزاماتها التعاقدية، وتلتزم بالقانون السوري ومصالح الموظفين السوريين”.

تأجير مرفأ “طرطوس”

وكان مجلس الشعب السوري أقر، في 12 من حزيران 2019، مشروع القانون المتضمن تأجير مرفأ طرطوس لروسيا لمدة 49 عامًا.

واستند مشروع القانون على ما تضمنه “بروتوكول التعاون” للدورة الحادية عشرة للجنة السورية- الروسية المشتركة، التي عقدت اجتماعها في 2018.

ويتضمن البروتوكول إدارة القسم المدني في مرفأ طرطوس من جانب شركة “أس تي جي إنجينيرنغ” الروسية، بعد إتمام العقد في نيسان 2019.

وجاء في العقد “يعفى الطرف الثاني (الشركة الروسية) من الرسوم الجمركية عن إدخال الآلات والمعدات والمواد التي يستخدمها”.