“الإسكان” تعلن فتح الاكتتاب للمرة الثانية على السكن البديل

أعلنت المؤسسة العامة للإسكان عن فتح باب الاكتتاب للمرة الثانية على مساكن بديلة للشاغلين المستحقين للسكن البديل، ضمن المنطقتين التنظيميتين المحدثتين في محافظة دمشق، بموجب المرسوم رقم “66” لعام 2012.

ويشمل الاكتتاب الشاغلين المستحقين للسكن البديل الذين لم يستكملوا إجراءات الاكتتاب وتسديد الدفعة النقدية الأولى، والشاغلين المستحقين الواردة أسماؤهم بكتاب محافظة دمشق رقم “2578” بتاريخ 14 من كانون الثاني 2021.

وأوضحت المؤسسة الفئات والمساحات المستحقة، والدفعات النقدية المقررة الواجب تسديدها، والأقساط الشهرية وتواريخ تسديد الدفعة النقدية الأولى وفرع المصرف العقاري المحدد لتسديدها لكل فئة على حدة.

ويبدأ الاكتتاب من 1 من آذار المقبل ويستمر لغاية 31 من الشهر ذاته، بحسب ما نشره الموقع الرسمي للمؤسسة، مساء الاثنين 15 من شباط.

ودعت المؤسسة إلى استكمال إجراءات الاكتتاب، وتسديد الدفعة النقدية الأولى وفق المواعيد المحددة لها.

وكانت المؤسسة العامة للإسكان فتحت باب الاكتتاب على مساكن للشاغلين المستحقين للسكن البديل في منطقتي “ماروتا سيتي” و”باسيليا سيتي”، البالغ عددها 5516 مسكنًا، في 28 من أيلول 2020.

المرسوم التشريعي “66” لعام 2012

صدر المرسوم “66” في 2012، ونص على إحداث منطقتين تنظيميتين واقعتين ضمن المصوّر العام لمدينة دمشق، لتطوير مناطق المخالفات والسكن العشوائي وفق الدراسات التنظيمية التفصيلية المعدة لهما.

وتضم المنطقة الأولى، بحسب المرسوم، جنوب شرقي المزة من المنطقتين العقاريتين مزة- كفرسوسة، أما المنطقة الثانية فتضم جنوب المتحلق الجنوبي من المناطق العقارية مزة- كفرسوسة- قنوات بساتين- داريا- قدم.

تشكّل المحافظة خلال شهر من صدور المرسوم لجنة لحصر وتوصيف العقارات، ثم تدعو محافظة  دمشق خلال شهر من صدور المرسوم المالكين أو أقاربهم إلى التصريح بحقوقهم خلال 30 يومًا من تاريخ الإعلان.

وتركزت مخاطر المرسوم في عدة جوانب، أولها، بحسب دراسة صادرة عن القاضيين خالد الحلو وريم صلاحي في “مجلس القضاء السوري المستقل”، “المهل القصيرة للملاك للتصريح عن حقوقهم وهي 30 يومًا، وتشكيل أربع لجان لا تراعي معايير المحاكمة العادلة وحق الدفاع المقدس”.

إضافة إلى رفع سقف الاقتطاع المجاني الذي تحدده الوحدات الإدارية لتأمين الخدمات الأساسية (طرق وحدائق ومواقف سيارات…)، مقابل ما سيحصل عليه مالك العقار من منفعة مادية ومعنوية نتيجة دخول عقاره منطقة التنظيم.

كما ألغى المرسوم التوزيع الإجباري، وجعل مالكي العقارات أمام ثلاثة خيارات، أولها التخصص بالمقاسم، أو الإسهام في تأسيس شركة مساهمة وفق قانون الشركات، أو خيار البيع بالمزاد العلني.

ولكون أغلب الملكيات في المنطقة صغيرة لا تسمح لهم بالتخصص، ولصعوبة الإسهام في تأسيس شركة، قد يلجأ أغلب الملاك إلى البيع بالمزاد العلني وبالتالي عدم القدرة على العودة للسكن في هذه المنطقة.

–