عوامل تؤدي إلى ارتفاع متسارع لأسعار المواد الأساسية في سوريا

ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية في الأسواق السورية بعد طرح مصرف سوريا المركزي فئة نقدية جديدة بقيمة خمسة آلاف ليرة سورية.

وبحسب موقع “الليرة اليوم“، سجلت الليرة السورية اليوم 3300 ليرة سورية للمبيع، مقابل 3260 للشراء.

عنب بلدي رصدت أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية في أسواق دمشق، التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا لا يتناسب مع دخل الموظف السوري، الذي يصل بشكل وسطي إلى 60 ألف ليرة سورية.

ووصل سعر كيلو اللحم إلى 22 ألف ليرة سورية، وكيلو شرحات الدجاج إلى 9000 ليرة، وصحن البيض إلى 6500 ليرة.

كما ارتفعت أسعار الخضراوات ليصل سعر كيلو البندورة إلى 1000 ليرة، وكيلو البطاطا إلى 700 ليرة، وباقة البقدونس أو السبانخ أو الكزبرة إلى 250 ليرة سورية، وكيلو البرتقال إلى 900 ليرة سورية.

وأيضًا وصل كيلو الشاي إلى 12 ألف ليرة، وكيلو البن إلى 20 ألف ليرة، وكيلو الأرز إلى 2600 ليرة، وكيلو السكر إلى 2000 ليرة، وكيلو البرغل إلى 2400 ليرة، وعلبة المحارم إلى 600 ليرة.

الخوف من العملة السورية

الباحث والدكتور في الاقتصاد فراس شعبو، اعتبر أن ارتفاع الأسعار مع ارتفاع سعر الصرف أمر طبيعي خاصة بعد طرح فئة الخمسة آلاف ليرة، موضحًا أنه مع بدء التداول بالفئة النقدية الجديدة في الأسواق ارتفعت الأسعار بشكل كبير.

وأضاف أن “الحالة النفسية” عند الناس وخوفهم من انهيار العملة أدى إلى “تسريع وتيرة تدهور قيمة العملة بشكل كبير جدًا”، خاصة من الصرافين والمستثمرين ومن أي جهة امتلكت العملة السورية، ممن لجؤوا إلى تصريفها بأي شكل، وصار التعامل بالعملة السورية “مرفوضًا، ولو بشكل ضمني وليس ظاهريًا”.

وسابقًا، كان التسعير يجري عبر عملات أخرى غير الليرة السورية بالنسبة للمستويات التجارية الكبيرة، ولكن في الوقت الحالي، حتى أصغر المستثمرين لديهم “عدم ثقة” بالليرة السورية.

وتتألف العملة من مكوّن أساسي، وهي أن تكون قابلة للتداول، وهذا هو مقياس لقيمة العملة، إضافة إلى أن تكون “موثوقة”، وحاليًا ثقة الجمهور بالليرة السورية “مهزوزة” في مناطق تحت سيطرة النظام أو خارجها، بحسب شعبو.

وحول مقياس القيمة (أن تكون قابلة للتداول)، أوضح شعبو أن العديد من المناطق صارت لا تتعامل بالعملة السورية “خوفًا” من أن تكون هذه العملة غير قابلة للتداول، ما انعكس على الأسعار.

ودفع خوف التجار من ارتفاع كبير مقبل في الأسعار إلى “احتكار”، ما فاقم الأمر أكثر، إذ يشهد السوق قلة بالعرض وزيادة في الطلب، بالتزامن مع تدهور قيمة العملة، ليكون التأثير “مزدوجًا”.

وليس للنظام، ممثلًا بمصرف سوريا المركزي، أي أداة للتدخل، بحسب الباحث الدكتور فراس شعبو، إذ اقتصرت إجراءاته خلال الفترة الماضية على تنفيذ “ملاحقات أمنية” لبعض المتعاملين بالدولار.

اقرأ أيضًا: المصرف المركزي يتحرك أمنيًا لضبط الليرة السورية

وبحسب شعبو، فإن هذه الإجراءات الأمنية قد توقف التدهور مرحليًا لفترة شهر أو شهرين، ولكنها على المدى البعيد لا تؤدي إلى وقف التدهور، لأن المشكلة هيكلية في الاقتصاد السوري الذي “لم يعد يملك مقومات أساسية وقدرة وحوامل اقتصادية لحماية الاقتصاد ورفده بالموارد الاقتصادية”.

التصدير كأحد الأسباب

بينما أرجع الباحث الاقتصادي أدهم قضيماتي ارتفاع الأسعار في مناطق سيطرة النظام السوري إلى عدة أسباب، منها انخفاض القوة الشرائية لليرة السورية.

وعلل الباحث انخفاض القوة الشرائية بسببين، أحدهما زيادة المعروض النقدي من العملة السورية بالتزامن مع طرح فئة العملة الجديدة من قيمة خمسة آلاف ليرة.

أما السبب الآخر لارتفاع الأسعار فهو عمليات التصدير إلى العراق ومنها إلى دول الخليج، وما نتج عنها من نقص في معروض السلع، إضافة إلى حرص التجار في مناطق النظام على التسعير بسعر قريب من سعر التصدير، ما نتج عنه ارتفاع الأسعار، الذي تجاوز الـ25% في بعض السلع، بحسب ما وضحه قضيماتي.

تصريحات رسمية تؤكد ارتفاع الأسعار

وفي 30 من كانون الثاني الماضي، وعقب طرح مصرف سوريا المركزي فئة الخمسة آلاف ليرة سورية، قال أمين سر حماية المستهلك في دمشق، عبد الرزاق حبزة، “ارتفعت أسعار المواد الغذائية بين 7 و8% في الأيام التالية لطرح فئة الخمسة آلاف ليرة سورية، موضحًا أنه لا يوجد ضبط للأسعار في الوقت الحالي بسبب عدم إمكانية الرقابة”.

وتساءل فيما لو كان لتغير سعر الصرف أو طرح فئة نقدية جديدة تأثير على ارتفاع الأسعار.

وكان وزير الاقتصاد السوري، محمد سامر خليل، قال، في 24 من كانون الثاني الماضي، إن “طرح الورقة النقدية الجديدة لن يؤدي إلى التضخم”، مشيرًا إلى أن الواقع الاقتصادي بدأ بالتحسن، وهناك معدلات نمو أفضل.

أما المصرف المركزي فقال في بيان له عند طرح الفئة النقدية الجديدة، “أصبح الوقت ملائمًا وفق المتغيرات الاقتصادية الحالية لطرح الفئة النقدية الجديدة”، للتخفيض من كثافة التعامل بالأوراق النقدية، بسبب ارتفاع الأسعار والتخلص التدريجي من الأوراق النقدية التالفة.

–