عملت القيادات العسكرية و”لجنة رد المظالم” في مناطق سيطرة المعارضة بريف حلب الشمالي على احتواء الاشتباك بين فصيلي “الجبهة الشامية” و”جيش الإسلام”، في مدينة عفرين، الذي قُتل نتيجته عنصران من “جيش الإسلام”.
وانضوى الفصيلان ضمن “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا، الذي أعلن عن تشكيله في كانون الأول 2017، وانضمت إليه لاحقًا “الجبهة الوطنية للتحرير” أواخر 2019، وهما من أبرز الفصائل العسكرية في سوريا.
وقال إعلامي “الفيلق الثالث” في “الجيش الوطني”، سراج الدين عمر، لعنب بلدي اليوم، الاثنين 15 من شباط، إن الأمور في طريقها إلى الحل، وأُحيل أشخاص من “الجبهة الشامية” معنيون بالإشكال مع “جيش الإسلام” إلى لجنة شُكلت من ثلاثة مشايخ للبت في الخلاف.
وأكد عمر أن “الفيلق الثالث” جاهز لتسليم أي شخص من “الجبهة الشامية”، التي تعتبر أحد فصائل “الفيلق الثالث”، بطلب للقضاء.
وضمت اللجنة المشايخ عبد المعز هلال، وحسام سلامة، وموفق العمر، للبت في الخلاف الحاصل، وتوقيف المتسببين والفاعلين مباشرة، ليصار إلى إتمام التحقيق، ومن ثم إنزال العقوبة بمن يصدر الحكم عليه، حسب بيان تأكدت عنب بلدي من صحته.
وتعهد قائد “جيش الإسلام”، عصام بويضاني، خلال دفن قتلى “جيش الإسلام” بأخذ حق القتلى و”جميع المظلومين” من أي منطقة بالتعاون مع الجميع، وبالسبل المشروعة وليس بـ”القتل وإراقة الدماء”.
وأشار بويضاني إلى تسليم المتسببين بالمشكلة إلى الجهات الأمنية، وقال إنه لن يسمح أن يحدث اعتداء مرة أخرى.
بداية الخلاف
قُتل عنصران من “جيش الإسلام” باشتباك مع “الجبهة الشامية” في مدينة عفرين شمال غربي حلب، السبت الماضي، وتوقفت الاشتباكات بعد دخول أرتال عسكرية من “فيلق الشام” و”فرقة الحمزة” وفصائل أخرى من “الجيش الوطني” لفض الاشتباك.
وجرت اشتباكات سابقة بين الفصائل العسكرية التابعة لـ”الجيش الوطني”، في مناطق سيطرته بريف حلب، ومناطق تل أبيض شمالي الرقة، ورأس العين شمال غربي الحسكة، وكانت تنتهي بتدخل قيادات عسكرية ووجهاء المناطق بصلح بين الطرفين.
وسيطرت فصائل “الجيش الحر” المدعومة من تركيا، في 18 من آذار 2018، على كامل مدينة عفرين، بعد طرد “وحدات حماية الشعب” (الكردية).
واتفق محللون التقت بهم عنب بلدي في تحقيق “انتهاكات على يد العسكر.. من يضبط فصائل الجيش الوطني“، على أن الانتهاكات الأخيرة للفصائل تعود إلى عدة أسباب، منها ما هو متعلق بكيان “الجيش الوطني” وضعف الهيكلية والقيادة، وآخر متعلق بمنهجية وطبيعة الفصائل وغياب السلطة المركزية، إلى جانب الموقف الدولي الرافض لتحويل “الجيش الوطني” إلى مؤسسة عسكرية كبيرة.
شركاء الأمس
ومرت “الجبهة الشامية” بعدة تطورات حتى وصلت إلى الهيكلية الحالية، فهي امتداد لـ”لواء التوحيد”، والقائمون عليها هم نفسهم القائمون سابقًا على اللواء، وتتألف حاليًا من كتلة “لواء التوحيد” القديمة وكتلة “حركة أحرار الشام” في ريف حلب الشمالي، وفصائل أخرى.
وتوحدت فصائل “لواء التوحيد” و”جيش الإسلام” و”حركة أحرار الشام” وفصائل إسلامية أخرى، في تشرين الثاني 2013، تحت مسمى “الجبهة الإسلامية” إلا أن العملية فشلت.
تبعها في 2015 محاولة توحيد أخرى ضمت “لواء التوحيد” وحركة نور الدين زنكي” و”حركة أحرار الشام” و”تجمع فاستقم كما أمرت” و”صقور الشام”، إضافة إلى فصائل وكتائب أخرى.
ويعتبر “جيش الإسلام” من أبرز فصائل المعارضة السورية، وأُسّس في الغوطة الشرقية بريف دمشق، وتركز عمله في مدينة دوما والخاصرة الشرقية من الغوطة.
وانتقل مقاتلوه إلى ريف حلب الشمالي بشكل كامل، بموجب اتفاق مع النظام السوري في الغوطة الشرقية يقضي بترحيلهم عن المنطقة، في 8 من نيسان 2018.
وفي 2 من كانون الأول 2018، أعلن المتحدث باسم “جيش الإسلام” انضمامه رسميًا إلى “الجيش الوطني”، وهو حاليًا ضمن ملاك “الفيلق الثاني”.
ويعرف “الجيش” بتنظيمه العسكري، سواء من جانب الأفراد والضباط أو الخطط التي اتبعها طوال فترة عمله العسكري شرقي دمشق.
وتولى قيادة عملياته العسكرية سابقًا المئات من الضباط المنشقين، الذين انضووا في الكلية الحربية التي أسسها في الغوطة.
–