رسميًا.. النظام يمنع استيراد أي بضائع من تركيا

عممت حكومة النظام على جميع الوزارات والجهات العامة والقطاع المشترك، بمنع استيراد أو شراء أي مواد أو بضائع وتجهيزات ذات منشأ تركي.

ووفقًا لما أوردت صحيفة تشرين الرسمية، الجمعة 18 أيلول، طلبت الحكومة في تعميمها عدم قبول العروض التي تتضمن مواد أو بضائع أو تجهيزات يدخل في تركيبها أي مكون تركي، وذلك في المناقصات أو طلبات العروض وغيرها التي تُجرى لتأمين حاجة هذه الجهات.

وكلف بلاغ الحكومة كلًا من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والمديرية العامة للجمارك والأجهزة الرقابية المعنية بمتابعة تطبيق أحكام البلاغ.

ويأتي بلاغ حكومة النظام عقب فسخ وزير النقل في حكومة النظام، غزوان رفعت خيربك، عقد متعهد الإطعام في مؤسسة الطيران العربية السورية، بسبب تقديم المتعهد للأطعمة التركية كوجبات للمسافرين عبر الخطوط الجوية السورية، الأمر الذي رفضه المسافرون كون ذلك يساهم في “دعم المنتج التركي على حساب المنتج الوطني”، وفق ما نقلته وسائل إعلام موالية.

وكانت الحكومة التركية اتخذت مؤخرًا، قرارًا بإدخال البضائع السورية إلى أراضيها بهدف إعادة التبادل التجاري وتقوية موقف الحكومة المؤقتة.

وحددت البضائع والسلع السورية التي ستدخل الأراضي التركية، وعلى رأسها القطن والقمح والزيتون، على أن تتسع القائمة لاحقًا لتطاول منتجات زراعية وصناعية أخرى، شريطة موافقة الحكومة السورية المؤقتة التي ستعتمد تركيا خاتمها فقط، وكل سلعة لا تحمل أوراق الحكومة المؤقتة، لن يسمح لها بدخول الأراضي التركية.

ووصل حجم التبادل التجاري بين سوريا وتركيا عتبة 3 مليارات دولار عام 2010، بينما أكدت الإحصاءات الرسمية أن الصادرات التركية إلى سوريا في العام الماضي عادت إلى مستوى ما قبل اندلاع الثورة.

وبحسب مكتب الإحصاء التركي ارتفعت الصادرات التركية إلى سوريا من 1.02 مليار دولار عام 2013 إلى مستوى 1.80 مليار دولار عام 2014، وهذا الأداء هو الأفضل بالنسبة للصادرات التركية إلى سوريا منذ انطلاق الثورة السورية.

وكان بشار الأسد أصدر في 29 آذار الماضي، مرسومًا تشريعيًا بفرض رسم بنسبة 30% على كل المواد والبضائع ذات المنشأ والمصدر التركي المستوردة إلى سوريا.

–