وزيرة اقتصاد سابقة تحدد سبب ارتفاع الأسعار وتستبعد زيادة الرواتب

أرجعت وزيرة الاقتصاد السابقة، لمياء عاصي، سبب ارتفاع الأسعار إلى طرح ورقة الـ5000 ليرة سورية، واستبعدت زيادة الرواتب عبر آلية التمويل بالعجز.

وقالت عاصي في تصريح لإذاعة “ميلودي إف إم” المحلية، السبت 13 من شباط، إنها لا تؤمن بـ”مصطلحات السعر الوهمي أو العوامل النفسية بالنسبة لسعر الصرف”، لأن مبدأ السوق هو العرض والطلب، وهذا يعني أن زيادة عرض الكتلة النقدية تؤدي إلى انخفاض قيمة العملة وارتفاع قيمة السلع.

وأضافت أنها أشارت سابقًا إلى أن طرحها لن يؤثر سلبًا لو سُحبت كتلة نقدية موازية، لكن زيادة الأسعار التي حصلت تدل على حدوث زيادة بالكتلة النقدية في الأسواق.

ولا ترى عاصي أن ما يجري حاليًا هو تمهيد لزيادة الرواتب عبر آلية التمويل بالعجز، لأن زيادة الرواتب تكون عادة من هوامش في الموازنة، أو وفورات من زيادة أسعار المشتقات النفطية أو تمويل بالعجز، والآلية الأخيرة لا تفيد بشيء بل تؤدي إلى زيادة كبيرة بالأسعار، بحسب تعبيرها.

وأشارت إلى أن سعر الدولار بحسب المصرف المركزي عند الزيادة الأخيرة بالرواتب أواخر 2019 كان 436 ليرة سورية، وخلال سنة واحدة ارتفع رسميًا ثلاثة أضعاف تقريبًا إلى 1256، وفي ذلك الوقت كان هناك حديث عن أن سعر السوق “وهمي وآثار نفسية”.

وأوضحت أن تحديد سعر دولار بدل خدمة العلم بـ2525 ليرة سورية، وهو قريب من سعر السوق حين تم تحديده، يدل على وجود مشكلة “حقيقية” يجب معالجتها.

واعتبرت أن تعزيز الإنتاج هو المفتاح للخروج من هذه الأزمة، والإجراءات الاقتصادية يجب أن تكون استثنائية وخاصة عبر دعم الصناعة والزراعة.

وأيّدت الوزيرة السابقة الحزم التحفيزية، لأنها واحدة من الحلول التي لها آثار إيجابية، مشيرة إلى أن طرح فئة نقدية جديدة هو الخيار الأخير الذي يمكن اللجوء إليه لمعالجة آثار التضخم.

وكان رئيس هيئة الأوراق المالية، عابد فضيلة، ربط الانخفاض الأخير في قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار، بأسباب خارجة عن الإرادة.

واعتبر فضيلة في تصريح لصحيفة “الوطن” المحلية، في 10 من شباط الحالي، أن السبب الأول في انخفاض الليرة يعود إلى الانتقال إلى مرحلة “كسر العظم سياسيًا في الحرب المعلَنة على سوريا”.

ويتمثل السبب الثاني في انخفاض الليرة، بحسب فضيلة، “بوجود أصابع تلعب في السوق”، إذ لا يوجد سبب “اقتصادي أو منطقي ومبرر” لهذا الارتفاع سوى الوضع السياسي الذي يحاول “أعداء سوريا” تأزيمه واختلاق حالات معيّنة برفع سعر الصرف لكي ينعكس على مستوى التضخم، وبالتالي على مستوى المعيشة للمواطن السوري.

أما السبب الثالث، بحسب فضيلة، فيعود إلى زيادة الطلب على الدولار من أجل تسديد قيمة البضائع بالقطع الأجنبي، ويرى أنه عند زوال هذه الأسباب سيتراجع سعر صرف الدولار ولكن ليس بالنسبة ذاتها التي ارتفع بها.

والسبب الرابع يرجع إلى وجود فرق بين الصرافين والمضاربين، فالصراف موجود في السوق وسيبقى، ولو صدرت عشرات القرارات، لأن وجوده ضروري لتيسير أعمال القطاعات الاقتصادية، بينما يتقصد المضارب رفع السعر لجني الأرباح، وفقًا للمسؤول.

واعتبر فضيلة أن المضاربين استغلوا حقيقة الورقة النقدية الجديدة من فئة 5000 ليرة سورية لـ”تأجيج” السعر، متوقعًا أن يحدث انخفاض في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن ملعب المضارب هو عدم الاستقرار السعري في الأسواق، وهو ما يشكل جزءًا من أسباب ارتفاع سعر الصرف.

وتسبب طرح الورقة النقدية من فئة 5000 ليرة سورية بانخفاض الليرة السورية ووصولها إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بمختلف القطاعات في سوريا.

وراهنت حكومة النظام على عدم تأثر سعر صرف الليرة وأسعار المواد بالورقة النقدية الجديدة التي طرحتها في كانون الثاني الماضي.

وأكد مسؤولون في النظام من خلال تصريحاتهم أن الطرح لن يؤثر على معدلات التضخم، وذلك لأن النظام السوري لم يلجأ إلى التمويل بالعجز، وإنما طرح الورقة النقدية الجديدة سيجري مع استبدال العملة المتداولة المهترئة، دون زيادة بالمعروض النقدي.

–