طالبت عشائر منطقة اللجاة في ريف درعا الشمالي بخروج سبعة من شبانها اعتقلهم النظام على الرغم من حملهم بطاقة “تسوية” وإحالتهم إلى الشرطة العسكرية.
وجاء في بيان “أبناء عشائر اللجاة” اليوم، السبت 13 من شباط، أن عشائر المنطقة الجنوبية كانت ملتزمة باتفاقية “التسوية”، التي وُقعت بضمان الجانب الروسي، ولم تحصل أي انتهاكات من جانبها، لكن الأجهزة الأمنية استمرت بالاعتقالات التعسفية، وكان آخرها اعتقال سبعة من أبناء المنطقة دون تهمة تنسب إليهم، الأربعاء الماضي.
وقالت العشائر، إنها “لن تقف مكتوفة اليدين بعد الآن، ولن تلتزم باتفاق التسوية”، مطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين.
وهددت بتصعيد أكبر في حال لم يفرَج عن معتقليها.
وبحسب شبكة “اللجاة برس” المحلية، قطع أهالي قرية البقعة غرب منطقة اللجاة الطريق الرئيس بالإطارات المشتعلة، احتجاجًا على اعتقال عدد من أبناء المنطقة.
وكان “الأمن العسكري” التابع لقوات النظام السوري اعتقل قياديًا في “اللواء الثامن” التابع لـ”الفيلق الخامس” الروسي وثلاثة مدنيين، في قرية إيب بمنطقة اللجاة، في 28 من كانون الثاني الماضي، بعد أيام من عودة أهالي القرية إليها.
وشهدت إيب بعدها توترًا وتصعيدًا أمنيًا، وأغلق محتجون الطرقات بعد المماطلة بالإفراج عن الشباب المعتقلين من قبل “الأمن العسكري”.
ووثّق مكتب “توثيق الشهداء في درعا” 28 اعتقالًا على يد قوات النظام وأفرعه الأمنية خلال كانون الثاني الماضي.
وتتمتع منطقة اللجاة بموقع استراتيجي وذي طبيعة أرض صخرية وطرق وعرة وممرات إجبارية، ما يجعل منها حصنًا منيعًا لمن يتمترس بها، وخاصة في ظل وجود مغاور وكهوف تحت الأرض، لا يطالها القصف المدفعي والجوي.
وكانت اللجاة معقلًا أساسيًا لعناصر “الجيش الحر” في بداية تشكيله بدرعا، واستفاد العناصر من طبيعة المنطقة في صد هجمات النظام وتنفيذ العمليات الخاطفة والعودة إلى تلك المنطقة.
وتعرضت قرى المنطقة لعمليات تهجير قسري من قبل قوات النظام و”حزب الله” اللبناني، الذي عمل على تفجير منازل المدنيين في المنطقة، إلا أن بعض القرى عاد أهلها إليها لاحقًا.
وسيطر النظام على كامل درعا بموجب اتفاق “تسوية” في تموز 2018، بعد اتفاق مع اللجان المركزية بضمانة روسية.
–