الحريري بعد لقائه عون: لا تقدم في تشكيل الحكومة

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية المكلّف، سعد الحريري، بعد مشاورات أجراها اليوم، الجمعة 12 من شباط، مع الرئيس اللبناني، ميشال عون، في قصر “بعبدا”، عدم إحراز أي تقدم في ملف تشكيل الحكومة المنتظرة.

وأكد الحريري، العائد أمس الخميس من جولة خارجية اختتمها في فرنسا، ثبات موقفه فيما يتعلق بتشكيل حكومة مكوّنة من 18 وزيرًا، دون أن يحظى أي تيار أو طرف سياسي بالسيطرة على الثلث المعطل فيها.

وقال الحريري، إنه “لا يمكن استرجاع العلاقات مع الدول التي كان لبنان غائبًا عنها في ظل عدم وجود حكومة من الاختصاصيين، وغير التابعين لأحزاب سياسية”.

واعتبر أن “الفكرة الأساسية تكمن في قيام حكومة من وزراء اختصاصيين لا يستفزون أي فريق سياسي، ويعملون للمشروع الذي يقدم أمامهم”، بحسب ما جاء في بيان المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية اللبنانية أن زيارة الحريري جاءت بطلب منه، وأنه لم يأتِ بجديد على الصعيد الحكومي.

وأكد الحريري تمسكه بتشكيل حكومة اختصاصيين تتكون من 18 وزيرًا، وكل وزرائها من الاختصاصيين.

وعن الجولة الخارجية التي بدأها من مصر، في 3 من شباط الحالي، وتابعها في الإمارات وتركيا وفرنسا، شرح الحريري سبب هذه الزيارات، وربطها باسترجاع علاقة لبنان بهذه الدول، وخاصة خلال زيارته إلى فرنسا، التي وصفها بـ”الحاسمة”.

ويأتي هذا اللقاء بعد ثلاثة أيام من زيارة وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى لبنان، ولقائه مسؤولين لبنانيين، حاملًا مبادرة قطرية تدعم تسهيل تشكيل الحكومة دون أن تنسف المبادرة الفرنسية بهذا الخصوص.

وشهد الملف اللبناني في الأيام القليلة الماضية تحركات سياسية لإنعاش ملف تشكيل الحكومة الذي يراوح مكانه منذ أكثر من أربعة أشهر، إذ أجرى المعنيون بالملف اللبناني في “الإليزيه”، بمن فيهم مستشار الرئيس الفرنسي، باتريك دوريل، اتصالات مع عدة شخصيات سياسية لبنانية، مطلع شباط الحالي، لبحث مستجدات تشكيل الحكومة.

وعقد السفير السعودي في لبنان، وليد البخاري، سلسلة من اللقاءات الدبلوماسية بهذا الصدد مع نظرائه العرب والخليجيين، وستشمل اللقاءات السفيرتين الأمريكية والفرنسية، بحسب ما نقلته صحيفة “الجمهورية” اللبنانية.

ونفى الرئيس اللبناني، في 12 من كانون الثاني الماضي، عبر تسجيل مصوّر نقلته قناة “الجديد“، صحة التصريحات الإعلامية التي أطلقها الحريري، وأعلن خلالها تقديم مسودة تتضمن 18 اسمًا للحقائب الوزارية من أصحاب الاختصاص، بحسب ما نقلته “الوكالة الوطنية للإعلام“.

وفي 10 من آب 2020، أعلن حسان دياب استقالة حكومته استجابة للمطالب الشعبية التي دعت لاستقالة الحكومة إثر انفجار مرفأ بيروت، في 4 من الشهر نفسه.

واعتذر مصطفى أديب، في 26 من أيلول 2020، عن عدم تشكيل الحكومة اللبنانية، لتوكل المهمة، في 22 من تشرين الأول 2020، لسعد الحريري الذي بدأ في اليوم التالي بمشاورات سياسية مع الأطراف والقوى اللبنانية لتشكيل الحكومة.

وقدّم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في زيارته الأولى لبيروت، في 7 من آب 2020، مبادرة تدعو لتشكيل حكومة اختصاصيين ذات مهام محددة خلال مهلة أسبوعين، ثم منح الأطراف اللبنانية مهلة جديدة من أربعة إلى ستة أسابيع، في 27 من أيلول 2020، إثر اعتذار مصطفى أديب عن عدم تشكيل الحكومة.

وفي 2 من كانون الأول 2020، انتقد الرئيس ماكرون، خلال مؤتمر “دعم الشعب اللبناني” الذي نظمه “الإليزيه”، عدم تنفيذ أي إجراءات بموجب خارطة الطريق الفرنسية المقترحة لمساعدة لبنان في حل أزمته السياسية والاقتصادية.

ومن أبرز معوقات ولادة الحكومة، تمسك “التيار الوطني الحر” الذي يقوده وزير الخارجية، جبران باسيل، بالحصول على حقائب وزارية تضمن للتيار وحلفائه السيطرة على الثلث المعطل في الحكومة.

ويتعارض ذلك مع المبادرة الفرنسية التي تطالب باختصاصيين، لإقناع المجتمع الدولي بتقديم الدعم المالي للبنان الذي يشهد أوضاعًا اقتصادية صعبة جراء أزمة المصارف المستمرة، التي ضاعف من تأثيرها سياسات الإغلاق العام التي تتبعها السلطات اللبنانية للحد من تفشي فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).

–