صعّد النظام وروسيا من قصفهما مناطق سيطرة فصائل المعارضة شمال غربي سوريا، وركزا في قصفهما على المناطق السكنية، خاصة جنوبي محافظة إدلب، بعد تحديد موعد الجولة الـ15 من محادثات “أستانة”، في 29 من كانون الثاني الماضي.
إذ استجاب “الدفاع المدني السوري” لـ76 حادثة قصف منذ 29 من كانون الثاني الماضي وحتى 10 من شباط الحالي، حسب إحصائية حصلت عليها عنب بلدي من “الدفاع المدني”.
وخلال هذه الفترة، قُتل تسعة أشخاص نتيجة الهجمات، التي استُخدم فيها أكثر من 610 صواريخ، وذخيرة متنوعة.
تلك التطورات الميدانية ترافقت مع تحديد الدول الراعية لمسار “أستانة” اجتماع الجولة الـ15، وذلك بعد ختام جولة خامسة “مخيبة للآمال” من أعمال اللجنة الدستورية السورية، حسب وصف المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون.
وأصدرت الدول الراعية لمسار “أستانة” بيانًا مشتركًا، في 29 من كانون الثاني الماضي، ناقشت فيه المشاورات التي جرت على هامش جولة اللجنة الدستورية في جنيف، كما أكد البيان على مواصلة التحاور حولها، خلال الاجتماع الذي سيعقد في 16 و17 من شباط الحالي.
تصعيد ضحاياه مدنيون.. ما هدفه؟
أصيب أمس، الخميس 11 من شباط، ثمانية مدنيين بينهم امرأة وطفل بجروح متفاوتة بقصف النظام على بلدة البارة في جبل الزاوية جنوبي إدلب.
وتوفيت امرأة، الثلاثاء الماضي، متأثرة بجروح أُصيبت بها، نتيجة قصف النظام بلدة البارة، إذ أُصيبت، حينها، عائلة مكونة من خمسة أفراد (طفلان وامرأتان ورجل).
وفي 4 من شباط الحالي، قصف النظام بـ80 قذيفة مدفعية بلدة البارة وقرية الفطيرة، ما أدى إلى دمار في ممتلكات المدنيين.
واستهدفت طائرات حربية روسية، في 3 من شباط الحالي، المناطق الجبلية شرق بلدة أرمناز شمال غربي إدلب، وسبق ذلك قصف مناطق قورقنيا شمال مدينة إدلب.
يرى المحلل السياسي حسن النيفي، أن الأسلوب الذي يتبعه النظام وحلفاؤه، والمتمثل بالتصعيد العسكري الموازي لأي عملية تفاوضية مع المعارضة، “لم يعد ظاهرة جديدة تستوجب المزيد من التفكير، بل على العكس من ذلك”، وفق ما قاله لعنب بلدي.
أي إن “وقف عدوان النظام أو الحد من وتيرته كان هو الاستثناء، وبمراجعة العمليات العسكرية التي استطاع النظام خلالها استرجاع قرى وبلدات من سيطرة المعارضة، نجد أنها جرت خلال مفاوضات (أستانة)، وتحديدًا العمليات التي استهدفت مناطق خفض التصعيد”، وفق رأي النيفي.
ويعتبر المحلل السياسي أن النظام لا يعتد بالأصل بالعملية التفاوضية، واستدل على ذلك بسلوك وفده في لجنة الدستور الذي يكشف “استهتاره بتلك العملية”.
كما يعتبر النظام والروس ما يقومون به على المستوى الميداني “هدفًا محقًا في استرجاع السيطرة على الأرض”.
الأهالي متشائمون
“تعودنا على حملات القصف أو العمليات العسكرية قبل كل اجتماع سياسي”، يقول مهند اليماني من أهالي محافظة إدلب لعنب بلدي.
إبراهيم الدرويش من أهالي إدلب، أيضًا لديه رأي مماثل، ويعتبر أن “تلك الاجتماعات تنتج اتفاقية، والاتفاقية تتبعها خسارة منطقة ونزوح جديد”.
وتعتبر الدول الثلاث (روسيا وتركيا وإيران) ضامنة لاتفاق “أستانة” حول سوريا، الذي جرى بين ممثلين عن النظام السوري ووفد من المعارضة السورية، في العاصمة الكازاخية “أستانة” (نور سلطان)، وبدأت أولى جولات المحادثات في 23 و24 من كانون الثاني 2017.
اقرأ أيضًا: “أمل إبليس” في الوصول إلى دستور .. أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف.. إلى “أستانة” دُر
–