قال المعارض السوري جمال سليمان، إنه صاحب فكرة “المجلس العسكري” لتولي حكم انتقالي في سوريا، وناقش الفكرة في روسيا، وإن هناك من يؤمن بها.
وكتب سليمان، عبر حسابه الشخصي في “فيس بوك” اليوم، الجمعة 12 من شباط، أنه بصفته الشخصية طرح فكرة “المجلس العسكري” كصيغة بديلة لجسم الحكم الانتقالي الواردة في وثيقة “جنيف”، خلال اجتماعه الأخير في موسكو مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في 21 من كانون الثاني الماضي.
وأضاف أن وثيقة “جنيف” لم ترَ النور بعد سنوات، ولا يوجد مؤشر على أنها ستراه، ومن دونها لا يمكن أن تكون هناك مرحلة انتقالية، وبالتالي لا يمكن تنفيذ القرار “2254”، الذي يضمن تطبيقه صيغة حل سياسي ينهي الصراع ويضع سوريا على سكة التعافي.
وكانت صحيفة “الشرق الأوسط” قالت، في 10 من شباط الحالي، إنها حصلت على نسخة من وثيقة قدمها معارضون من منصتي “موسكو” و”القاهرة” لتنفيذ القرار “2254”، وتضمنت اقتراحًا بـ”تشكيل مجلس عسكري خلال مرحلة انتقالية يتم الاتفاق حول مدتها”.
وعلّق جمال سليمان أن اللقاء الذي قالت الصحيفة إن المنصتين قدمتا الوثيقة فيه، حضره مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بصفته الشخصية وليس بصفته ممثلًا عن منصة “القاهرة”، لأنه جمد عمله فيها وفي “هيئة التفاوض”، لأسباب داخلية تتعلق بالخلافات الأخيرة التي قال إنه بذل مع آخرين جهدًا كبيرًا لحلحلتها ولم يفلح.
وأشار سليمان إلى أنه سبق وطرح فكرة “المجلس العسكري” على نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، قبل أربع سنوات، بصيغة أولية، وطوّرها مع الوقت بما يضمن فعالية المجلس والحد من أعراضه الجانبية، وكذلك اتساقه مع جوهر وهدف القرار “2254”.
وأوضح أنه “كان لا بد من التفكير بمهمات المجلس وصيغة إنشائه، بحيث يكون واسع التمثيل، وكذلك مرجعيته التشريعية في إطار يخدم المصلحة الوطنية، ويحقق الأهداف التي قامت من أجلها الثورة السورية، وهي الإصلاح السياسي الشامل الذي يفضي إلى دولة المواطنة والقانون والمؤسسات الحقيقية والتداول السلمي للسلطة”.
روس يؤمنون بالفكرة
نفى سليمان أن يكون قدم هذا المقترح مكتوبًا للجانب الروسي كما جاء في صحيفة “الشرق الأوسط”، وبرر ذلك بأنه لن يكون صائبًا من ناحية دبلوماسية ما لم يبدِ الطرف الآخر اهتمامه الجدي به.
ويعتقد سليمان أنه يوجد “عند الروس من يرى أن المجلس العسكري هو المخرج الوحيد للحل في سوريا، لكن يبدو أن هناك تيارات أخرى ترى غير ذلك، أو أن الوقت لم يحن بعد، والصفقات لم تنضج”.
ويرى سليمان أن فكرة “المجلس العسكري” ستحظى بقبول أغلبية الشعب السوري بعد فشل معظم المسارات السياسية للحل.
وختم سليمان أنه في ظل فشل العملية السياسية التفاوضية، وفي ظل تعنت النظام عن الانخراط فيها، وفي ظل ما تعانيه المعارضة من انقسام ومحاولات بعض الدول للاستيلاء على صوتها، إذا كان هناك مجلس عسكري واسع التمثيل يضمن سلامة المرحلة الانتقالية، والتطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي “2254”، فـ”أنا كسوري موافق”.
نفي سابق
نفت منصتا “موسكو” و”القاهرة” المعارضتان تقديم أي وثيقة لروسيا تتضمن طلبًا بتشكيل مجلس عسكري سوري مشترك بين النظام والمعارضة في مرحلة انتقالية.
وقال عضو منصة “القاهرة” فراس الخالدي، في حديث إلى عنب بلدي، في 10 من شباط الحالي، إن “الوثيقة غير صحيحة وملفقة”.
وأضاف الخالدي أن أي موقف أو مبادرة مشتركة تكون ضمن “هيئة التفاوض السورية”، وما اتفق عليه في اجتماع “الرياض”، وتتسق مع قرار مجلس الأمن الدولي “2254”، وتصب في “مصلحة الشعب السوري، وتحقيق تطلعاته وأمانيه برحيل نظام قمعي وحلول دولة المؤسسات والقانون والمواطنة”، بحسب تعبيره.
ونفى رئيس منصة “موسكو”، قدري جميل، أيضًا وجود الوثيقة، وقال في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”، إن “الخبر لا يمت للواقع بأي صلة”.
وأضاف جميل، “نستغرب توقيت الخبر وشكله، ونستنكر محتواه، الذي يهدف لخلط أوراق العملية السياسية التي نضجت ظروفها، ويهدف لعرقلتها”.
وبحسب “الشرق الأوسط”، فإنها حصلت على وثيقة خطية من معارضين في منصتي “موسكو” و”القاهرة”، تضمنت اقتراح “تشكيل مجلس عسكري خلال مرحلة انتقالية يتم الاتفاق حول مدتها”.
تفاصيل عن المجلس
المجلس المذكور يُشكّل من ثلاثة أطراف، بناء على الوثيقة التي قالت “الشرق الأوسط” إنها حصلت عليها، هم “متقاعدون خدموا في حقبة الرئيس حافظ الأسد ممن كان لهم وزن عسكري واجتماعي مرموق، وضباط ما زالوا في الخدمة، وضباط منشقون لم يتورطوا في الصراع المسلح، ولم يكن لهم دور في تشكيل الجماعات المسلحة”.
وتكون من مهام المجلس، بحسب الصحيفة، “إخراج القوى الأجنبية كافة من البلاد، باستثناء القوات الروسية التي تعمل على مساعدة المجلس العسكري والحكومة المؤقتة في تأمين الاستقرار وتنفيذ القرار 2254 وتشكيل هيئة مصالحة، وحماية عملية الاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية والرئاسية”.
واقترحت الوثيقة خيارين بالنسبة للمرجعية القانونية، الأول أن “يبقى دستور 2012 ساريًا خلال المرحلة الانتقالية، على أن تحال صلاحيات رئيس الجمهورية كافة المنصوص عليها في الدستور إلى المجلس العسكري”، بينما ينص الثاني على “إعلان دستوري مؤقت مستوحى من تفاهمات فيينا 2015”.
وأشارت إلى أن “المناقشات مع الجانب الروسي تضمنت أن يقوم الرئيس (بشار الأسد) بعد انتخابات الرئاسة المقبلة بإصدار مرسوم تشكيل هذا المجلس وصلاحياته”.
وكانت صحيفة “نيزافيسيمايا غازيتا” الروسية نشرت مقالًا للصحفي السوري المعارض ياسر بدوي، يدعو أيضًا إلى تشكيل مجلس عسكري “بالتوافق بين الأطراف الفاعلة في سوريا، وعلى رأسها روسيا”.
وجاء في المقال، “هناك العديد من البيانات من ممثلي العشائر والناشطين والسياسيين العرب، الذين يدعون إلى رئاسة هذه الهيكلية من اللواء مناف طلاس، نجل وزير الدفاع السوري الأسبق، اللواء مصطفى طلاس”.
–