تقرير دولي: سوريا تقبع في المراكز العشر الأخيرة في الحرية الاقتصادية

أظهر تقرير أعده معهد “فريسر الكندي” عن الحرية الاقتصادية في العالم، في العاشر من أيلول الجاري، أن سوريا تقع ضمن تقع ضمن المراكز العشر الأخيرة في الحرية الاقتصادية.

ووفقًا لما أورد المنتدى الاقتصادي السوري، فإن المعهد اعتمد في إعداد التقرير على بيانات تم جمعها خلال عام 2013.

ويقيس المعهد الحريات الاقتصادية من خلال مؤشر يتم إصدار تقرير دوري سنوي عنه منذ عام 2000، بعد أن كان يصدر سابقًا كل 5 سنوات منذ عام 1970.

وتواجدت سوريا ضمن هذا المؤشر منذ انطلاقته، حيث تراوح ترتيبها دائمًا ضمن أواخر الدول نظرًا للقمع الاقتصادي والتحكم بموارد الدولة الذي واجهته البلاد منذ استلام حافظ الأسد للسلطة.

ويتعمد مؤشر الحرية الاقتصادية على أركان رئيسية منها: الخيار الشخصي، التبادل الطوعي، حرية الدخول للأسواق والمنافسة، وأمن الأشخاص والممتلكات التابعة للقطاع الخاص.. إلخ”.

ويتم استخدام 42 من نقاط البيانات لبناء المؤشر وقياس درجة الحرية الاقتصادية ضمن 5 مجالات واسعة النطاق وهي: حجم الحكومة من حيث الإنفاق والضرائب والمشاريع والمؤسسات، ثم البيئة القانونية وحفظ حقوق الملكية، إضافة إلى الحصول على أموال قانونية، إلى جانب حرية التجارة دوليًا، وأخيرًا اللوائح التنظيمية وقوانين: الائتمان، اليد العاملة، والاعمال التجارية.

وبدأ إصدار المؤشر بقياس الحرية الاقتصادية لـ 54 دولة حول العالم، وتطور المؤشر على تكرار السنين حتى وصل لـ 157 دولة في إصداره الأخير، ويتكون من 10 نقاط كاملة يتم حسابها من خلال المجالات واسعة النطاق التي ذكرناها سابقًا.

وشهدت سوريا تذبذبًا بالمراكز التي حصلت عليها على مدى العقود الأربعة الماضية حيث كان ترتيبها ضمن المؤشر الصادر عام 1970 في المركز 47 من أصل 54 دولة تم تصنيفها، وشهدت أدنى تصنيف لها خلال عام 1985 لتحتل المركز 107 من أصل 110 دولة، ومع دخول الألفية الثانية تطور موقع سوريا ضمن المؤشر لتحتل المركز 119 من أصل 141 دولة.

ووصلت لأفضل ترتيب عام 2010 مع مؤشر بلغ 6.08 نقطة من أصل 10 نقاط كاملة، واحتلت المركز 119 من أصل 144 دولة تم تصنيفها، وفي التصنيف الأخير لعام 2013 تقبع سوريا ضمن المركز 153 من أصل 157 دولة مع درجة منخفضة بلغت 5.19 درجة، لتسبق دولًا مثل تشاد، ليبيا، الكونغو، وفنزويلا على الترتيب.

وذكر تحليل المنتدى الاقتصادي السوري أنه مع انخفاض عجلة الإنتاج في سوريا بشكل كبير وخسارة الليرة السورية لقيمتها، ارتفعت الأسعار بمعدلات غير متوقعة، مما جعل العملة السورية تفقد مصداقيتها، واضطرت معظم فئات الشعب إلى تحويل أموالهم إلى عملات أخرى أكثر استقرارًا. وحينما تمول حكومة النظام رواتب موظفيها من خلال طباعتها لأموال دون رصيد فإنها تقوم بانتهاك الحرية الاقتصادية لمواطنيها.

وتكمن أهمية المؤشر كونه معتمدًا من قبل معظم شركات الاستثمار العالمية باتخاذ قرارها بالاستثمار ضمن الدولة المستهدفة، كما يتم الاعتماد عليه في قرارات المصارف والبنوك العالمية بإقراض حكومات الدول.