نفى نقيب صيادلة سوريا المحسوب على النظام، محمود الحسن، قطع معامل الدواء المحلية أي صنف من الأسواق خلال الفترة الماضية، مضيفًا أن تسعيرة الدواء محددة من قبل وزارة الصحة.
وقال الحسن، في كتاب صادر عن النقابة نقلته صحيفة الثورة الرسمية الأربعاء 17 أيلول، إن النقابة عملت على تفعيل لجان شؤون الصيدليات في جميع الفروع، وطلبت بتعميم سابق من جميع الصيدليات وضع لصاقات تسعيرة على الدواء، والالتزام بلائحة الأسعار دون زيادة أو نقصان تحت طائلة المحاسبة حسب النظام الداخلي، ولا يجوز أن يكون أكثر من سعر للمنتج الواحد.
وكانت وزارة الصحة رفعت الشهر الماضي سعر الأدوية المنتجة محليًا بنسبة 50% ولكافة الأصناف، وترافق قرار رفع سعر الدواء، مع رفع هامش ربح الصيدلي، لتتراوح نسبة ارتفاع سعر الدواء الوطني للعموم بين 56% إلى 57%.
وتتوالى الانتقادات من الدوائر المحيطة للنظام منذ رفع أسعار الدواء، وما له من أثر سلبي على المواطن الذي يعتبر المتضرر الوحيد من ذلك، إضافة إلى أن معامل الأدوية بالأساس رابحة.
وقال نقيب عمال الصحة لدى النظام في وقت سابق “يوجد أدوية رابحة بنسبة 100% لدى معظم الشركات، وصناعة الأدوية لم تكن خاسرة أصلًا ليتم رفع سعر الدواء”.
وذكر متابعون لملف الدواء في سوريا أن أصحاب المستودعات الدوائية مارسوا ضغطًا كبيرًا لرفع أسعار الدواء، وهددوا بتوقيف معاملهم عن الإنتاج بعدما وصلوا إلى مرحلة انعدام الأرباح بسبب انخفاض قيمة الليرة السورية، ما اضطر العديد منهم لتصريف منتجاته في الخارج رغم الحاجة الكبيرة في السوق المحلية، ما أدى إلى عدم تنفيذ عقودهم من مؤسسة التجارة الخارجية.
–