النظام يطرق باب “المخاتير” لزيادة إيراداته ويرفع أجور معاملاتهم

أصدر مجلس محافظة دمشق التابع للنظام قرارًا يقضي بزيادة أجور غالبية المعاملات التي تتم عبر المخاتير، الخميس 17 أيلول.

وأوضحت المحافظة، وفقًا لما أورد موقع الاقتصادي، أنه في حال عدم الالتزام بالتعرفة الجديدة، تفرض عقوبات تشمل غرامة بقيمة 10 آلاف ليرة، مع توجيه إنذار خطي في المخالفة الأولى، وفي حال تكرارها يتم إنهاء تكليف المختار بقرار معلل.

وبحسب تقرير لجنة الخدمات، التي تمت المصادقة عليه، فقد فصلت تعرفة المعاملات إلى قسمين، معاملات تتداول بشكل متكرر وضعت لها تعرفة تتناسب مع “ظروف المواطنين”، حيث تم تحديد أجر سند الإقامة بمبلغ 150 ليرة، كل سند إضافي 100 ليرة، تصديق الصورة على إخراج القيد 100 ليرة، وشهادة تعريف 100 ليرة.

بينما رفعت أجر المعاملات المتداولة بشكل قليل إلى 300 ليرة، وتشمل معاملة زواج، تثبيت زواج، شهادة ولادة، حصر الإرث، تنظيم شهادة وفاة، وصاية شرعية، وموافقة سفر.

وحددت اللجنة أجرًا لبعض الخدمات التي وجدت نتيجة للظروف الراهنة، كما في حالة “معاملة نقل أثاث منزلي” وهي 300 ليرة، كما فرضت أن تكون استمارات المهجرين الخاصة بالجمعيات الخيرية وتصريح استضافة الخاص بالجمعيات الخيرية مجانًا.

ويحاول النظام جمع الأموال بشتى الطرق دون النظر إلى آثار الضرائب على الأسواق والصناعة والسوريين، ويأتي قرار المحافظة تنفيذًا لتعليمات اللجنة الاقتصادية في حكومة النظام، التي أصدرت قرارًا يوصي بزيادة بعض الإجراءات الضريبية التي تزيد من عائدات الخزينة.

–