اقترح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خطة تهدف إلى زيادة قبول اللاجئين في الولايات المتحدة الأمريكية للعام 2021- 2022.
وتهدف الخطة المقدمة للكونجرس إلى قبول 62 ألفًا و500 لاجئ جديد في الولايات المتحدة، مقارنة بالرقم القياسي المنخفض الذي كان بحدود 13 ألفًا سابقًا، في عهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.
وبحسب ما جاء في الخطة التي نقلتها وكالة “رويترز“، الثلاثاء 9 من شباط، فإن زيادة أعداد اللاجئين في العام الحالي “ضرورية” لضمان إعادة توطين لاجئين من دول تعاني صعوبات إنسانية ملحّة.
القبول سيكون من أكثر من 12 دولة، بينها سوريا، إضافة إلى الكونغو وفنزويلا وغواتيمالا وسلفادور وهندوراس ونيكاراغوا، ودول أخرى.
وتقول الخطة المقترحة إن زيادة عمليات القبول يمكن أن توفر الأمان للاجئين يعانون تهديدًا متزايدًا بالعنف القائم على النوع الاجتماعي، بسبب الأوضاع الاقتصادية في أثناء جائحة فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).
ويُتوقع أن يلتقي مسؤولو وزارة الخارجية الأمريكية مع المشرّعين الرئيسين في مشاورات رسمية تشكل جزءًا من عملية تحديد مستويات اللاجئين، الأسبوع الحالي، وفق ما نقلته “رويترز” عن ثلاثة أشخاص أُطلعوا على الاجتماعات.
وفقًا للخطة، سيوفر بايدن أماكن لستة آلاف شخص من شرق آسيا، وخمسة آلاف من أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وأربعة آلاف من أوروبا وآسيا الوسطى، و220 ألف لاجئ من إفريقيا، و13 ألف لاجئ من جنوب آسيا، و12 ألفًا و500 لاجئ من موقع آخر غير مخصص.
في عام 2016، سُمح لحوالي 12 ألفًا و600 لاجئ سوري بالدخول إلى الولايات المتحدة، وهي آخر سنة كاملة في عهد الرئيس الأسبق، باراك أوباما، وسجل عدد اللاجئين المقبولين في خطة ترامب 500 لاجئ سوري فقط في عام 2020.
وكان بايدن وجه، في 3 من شباط الحالي، وزارة الأمن الداخلي لإجراء مراجعة واسعة لبرامج اللجوء التي استهدفتها إدارة ترامب، وإلغاء الإعلانات والقواعد والوثائق التوجيهية التي تهدف إلى الحد من دخول المهاجرين الذين يسعون للحصول على الحماية الإنسانية في الولايات المتحدة.
وأمر بايدن وزارة الأمن الداخلي بمراجعة بروتوكولات حماية المهاجرين الخاصة بإدارة ترامب، والتي أجبرت طالبي اللجوء على الحدود الجنوبية على الانتظار في المكسيك، بينما تنظر المحاكم الأمريكية في دعاواهم القضائية، الأمر الذي قد يستغرق أشهرًا أو سنوات.
ويوجد حوالي 6700 لاجئ سوري يستفيدون من “الحماية المؤقتة” في أمريكا، بحسب تصريحات القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي الأمريكي، ديفيد بيكوسكي.
–