أدى الانخفاض الذي تشهده العملة المحلية في قيمتها إلى وجود سعرين للذهب في سوريا، السعر الرسمي وفق نشرة “جمعية الصاغة” وسعر السوق، على غرار سعري الدولار، في السوقين الرسمية والموازية.
وتسبب طرح الورقة النقدية من فئة 5000 ليرة سورية بانخفاض الليرة السورية ووصولها إلى مستويات متدنية غير مسبوقة، إذ سجل الدولار الأمريكي اليوم، الأربعاء 10 من شباط، 3350 ليرة سورية في السوق السوداء، بحسب موقع “الليرة اليوم”.
بينما لا يسجل سعر الدولار وفق نشرة “المصارف والصرافة” الصادرة عن مصرف سوريا المركزي أي تغيير، ويشهد ثباتًا عند مستوى 1256 ليرة للدولار الواحد منذ أكثر من سنة.
ولم تفلح دعوات “جمعية الصاغة” للمواطنين إلى عدم شراء أي قطعة ذهبية إلا بحسب التسعيرة الصادرة عنها، في ضبط أسعار الذهب وتوحيدها.
وتواصل أسعار الذهب في سوريا الارتفاع نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة السورية.
وبحسب النشرة الرسمية الصادرة عن “الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق”، يبلغ سعر مبيع غرام الذهب عيار 24 قيراطًا 165 ألف ليرة سورية، وسعر الشراء 164 ألفًا و500 ليرة سورية.
ووصل سعر مبيع غرام الذهب عيار 18 قيراطًا إلى 141 ألفًا و429 ليرة سورية، وسعر الشراء إلى 140 ألفًا و929 ليرة سورية.
بينما سجل سعر مبيع غرام الذهب عيار 24 قيراطًا، وفقًا لأسعار السوق، 173 ألفًا و133 ليرة سورية، وسجل سعر الشراء 171 ألفًا و66 ليرة سورية، بحسب موقع “الليرة اليوم“.
وحذر نقيب الصاغة، غسان جزماتي، في تصريح نقلته صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الأربعاء، من “الطابور الخامس” الذي يروج للارتفاع في الأسعار ويعمل على “ضرر البلد والمهنة”، بحسب تعبيره.
ودعا جزماتي إلى الالتزام بالأسعار الصادرة عن الجمعية، إذ إن أي مخالفة تستوجب العقوبة وإغلاق المحل، مشيرًا إلى التنسيق مع وزارة المالية في حكومة النظام السوري من أجل حل جميع “الإشكالات العالقة”.
وبحسب تعميم صادر عن “جمعية الصاغة”، في 7 من شباط الحالي، يمكن تقديم شكوى إلى الجمعية أو مديرية التموين عن أي حرفي يبيع بسعر أعلى من تسعيرة الجمعية، “لاتخاذ الإجراءات القانونية وإغلاق المحل”.
وكان جزماتي دعا المواطنين من غير المضطرين لشراء الذهب إلى التريث في ذلك، وانتظار الأيام المقبلة، مرجحًا تقارب أسعار الذهب بين النشرة الرسمية والسعر الرائج في السوق.
ودعا الحرفيون في الاجتماع السنوي الثالث والأخير للمؤتمر السنوي لـ”جمعية الصاغة” إلى دراسة آلية تنظيم المهنة وإنصاف أصحاب الواجهة، وملاحقة من يبيع بسعر زائد.
وأشار الحرفيون، بحسب “الوطن”، إلى أن بعض الصاغة يبيعون الذهب بزيادة 30 ألف ليرة على التسعيرة الرسمية، ومن لا يبيع بسعر زائد يمتنع عن البيع نتيجة الفروقات بين سعر “الكسر” وسعر المبيع.
وكانت “جمعية الصاغة” أصدرت قرارًا، بداية شباط الحالي، يقضي بمنع بيع الذهب المذوّب (الكسر) لأي شخص غير حرفي، مشيرة إلى مصلحة المواطن ومهددة بـ”المساءلة القانونية”.
والذهب “الكسر”، هو الذهب الذي يذوبه الصاغة بعد شرائه من المواطنين، لمعرفة إن كان ذهبًا حقيقيًا أم مجرد تقليد، ليفقد كمية النحاس المضافة عند الصياغة الأولى، وبعد حرقه يصاغ من جديد ضمن قوالب مخصصة لصناعة أساور وخواتم ذهبية جديدة.
وعن قرار منع بيع الذهب “الكسر” لأي شخص غير حرفي، قال صائغ لعنب بلدي، إن النقص في المعادن الثمينة، ومن بينها الذهب “الكسر”، وقلته لدى الجمعية الحرفية للصياغة، كان ما دفعها لاتخاذ هذا القرار، الذي صدر بعد الطلب المتزايد عليه بكميات كبيرة، على الرغم “من أن الطلب بدأ حديثًا”.
كما دعا الحرفيون إلى منع الليرة الذهبية والأونصة من التداول حتى تعود الورشات إلى العمل، وضبط مبيعات الذهب خارج العاصمة.
وتحدد “جمعية الصاغة” أسعار الذهب في سوريا، وهي المسؤولة عن إدارة قطاع الصاغة في البلاد، لكن كثيرًا من الحرفيين لا يلتزمون بنشرتها الرسمية.
وتتأثر أسعار الذهب في سوريا بسعر الذهب العالمي وسعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية.
–