باحث اقتصادي يشرح مسؤولية حكومة النظام في تدهور الاقتصاد

انتقد الباحث الاقتصادي، دريد درغام، تفرغ السياسة النقدية الخاصة بالنظام للإجراءات الروتينية بما فيها الرقابة على الأعمال اليومية في المصارف وإحداث مصارف أو فروع أو مكاتب جديدة.

وقال درغام في سلسلة منشورات عبر صفحته الشخصية في فيسبوك، الثلاثاء 15 أيلول، “يعتقد البعض أن سياسة حكومة النظام مقبولة بسبب ضغوط الحرب، ويعتبر أن احتفاظ الليرة بـ 20% فقط من قيمتها أمر مميز، ويتناسى أنه بالمقارنة مع لبنان فإن الليرة اللبنانية لم تفقد سوى نصف قيمتها بعد 7 سنوات من الحرب الأهلية والاجتياح الإسرائيلي”.

واعتبر درغام أن حكومة الحقلي هي المسؤولة تراكم الديون على الأجيال السورية القادمة، قائلًا “استسهلت الحكومة عبر العقود الماضية الاقتراض من المصرف المركزي بفوائد قليلة، حيث يقترض الزبائن غير الحكوميين بنسبة تعادل 5 أضعاف الفوائد المخصصة للقروض الحكومية، وسادت هذه السلوكيات لعقود خلت ما يجعل الاعتقاد بإمكانية تغييرها في ظل الحرب أمرًا غير جائز”.

وأضاف “مجلس الشعب التابع للنظام وافق على وضع مادة تضمن للحكومات المتعاقبة عدم مساءلتهم عن أسباب عدم تسديد ما يترتب من أعباء سنوية من ديون سابقة، بحيث يتم سنويًا تأجيل حقيقة الأعباء لـ 15 سنة، ويتأجل معها الحوار اللازم حول تفاقم المشاكل وإلقائها على عاتق الأجيال القادمة”.

وأوضح درغام “يدل الاقتراض الحكومي المتكرر من المركزي على ارتباطه الكامل بالحكومة، وتأكيد أن المناداة المتكررة بالاستقلالية لم تنضج بعد لأنها غير مبررة في ظروف الاقتصاد السوري قبل وأثناء وفي فترة النهوض ما بعد الحرب”.

ودريد درغم هو المدير العام السابق للمصرف التجاري السوري، وقد حجزت وزارة المالية على أمواله وعدد من المقترضين الآخرين بعد إقالته، ضمانًا لما قالت إنها أموال تقارب المليار و73 مليون ليرة.