قال نقيب الأطباء في سوريا، كمال عامر، إن عملية إصدار تعرفة جديدة للمعاينة الطبية تأخرت لسببين، بحسب حديثه مع صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الثلاثاء 9 من شباط.
وبرر نقيب الأطباء تأخر إصدار تعرفة جديدة للمعاينة الطبية، واستمرار التسعيرة القديمة منذ عام 2004، بـ”الأزمة التي تعرضت لها سوريا”، وأن التعرفة الجديدة التي ستصدر ستشمل قيمة الوحدات الجراحية.
وبيّن نقيب الأطباء أنه حتى الآن ما زالت اللجنة المختصة التي شُكلت من وزارة الصحة ونقابة الأطباء تدرس التعرفة الجديدة، في ظل عدم وجود أرقام للوحدات الجراحية يمكن الحديث عنها.
وقال عامر، إنه سيُكشف عن قيمة الوحدات الجراحية وغيرها من الخدمات الطبية، من خلال قرار لوزير الصحة بإصدار التعرفة لأجور المعاينات الطبية.
وكان نقيب الأطباء السوريين أعلن، في 18 من أيلول 2020، نيّة النقابة طرح رفع تعرفة الطبيب في اجتماع للجنة مشتركة بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء.
وقال عامر، حينها، إن القانون يؤكد وجوب تغيير أجور الأطباء كل ثلاث سنوات، إلا أن تعرفة الأطباء الحالية ما زالت على حالها منذ عام 2004.
وأوضح نقيب الأطباء، في حديثه مع صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الثلاثاء، أن وجود هجرة كبيرة للأطباء السوريين إلى خارج البلاد وخاصة إلى الصومال، هو طرح لبعض الأطباء في المؤتمرات خلال مطالبهم بتحسين الدخل للأطباء في سوريا على سبيل المثال.
ونفى عامر حديثه عن هجرة الأطباء السوريين إلى الصومال وأن رواتبهم هناك عشرة ملايين ليرة شهريًا، بل ذُكرت هذه النقطة من قبل أطباء يطالبون برفع دخلهم، وذُكرت الصومال لكونها أحد المقاصد التي يمكن الهجرة إليها.
وقال إنه لا يوجد قانون يمنع الطبيب من السفر، لأن الطبيب عندما يدفع رسوم الاشتراك المطلوبة، ويلتزم بقوانين النقابة، يبقى عضوًا فيها، حتى إن لم يمارس المهنة الطبية على الأراضي السورية.
وعدد الأطباء المسجلين في سوريا، بحسب نقيب الأطباء، 32 ألف طبيب، ويوجد في سوريا الآن 20 ألفًا، كما قال، إلا أن هذا لا يعني أن الـ12 ألف طبيب الموجودين خارج البلاد سافروا بعد “الأزمة”.
وكان نقيب الأطباء السوريين قال في مقابلة سابقة عبر قناة “سما” الفضائية، في 25 من تشرين الثاني 2020، إن الأطباء يهاجرون إلى الصومال بسبب وجود فرص عمل أفضل.
وعزا النقيب حينها توجه الأطباء إلى الصومال، للرواتب المرتفعة هناك، مقارنة بما هي عليه في سوريا.
وبحسب بيانات لموقع “SalaryExplorer“، يتقاضي الطبيب العام في الصومال شهريًا 640 ألف شلن صومالي، ما يعادل 1100 دولار أمريكي.
ومن الممكن أن يصل الراتب الشهري للعاملين في القطاع الطبي في الصومال إلى 2000 دولار بحسب السلّم الوظيفي.
ويعاني الأطباء في سوريا من نقص المستلزمات الطبية، بالإضافة إلى انخفاض الأجور في ظل الأوضاع المعيشية السيئة في البلاد، والاستهداف المباشر للكوادر الطبية في مختلف المناطق السورية.
–