إدلب.. “الإنقاذ” تحدد نسب الأرباح القصوى لمبيع مواد غذائية

فرضت وزارة الاقتصاد في حكومة “الإنقاذ” العاملة في مدينة إدلب وأجزاء من ريف حلب الغربي، على الفعاليات الاقتصادية في المنطقة تنظيم فواتير بمبيعاتها، وحددت نسبة الربح والعمولة على تجارة مواد غذائية.

ويعتبر البيع النقدي أساس التعامل، بحسب قرار صادر عن الوزارة، الاثنين 8 من شباط، وتعتمد حلقات الوساطة التجارية على المنتج والمستورد وتاجر الجملة، ومن ثم التاجر وتاجر نصف الجملة والموزع ومن ثم بائع المفرق.

ويجب على الفعاليات التجارية والاقتصادية والخدمية والحرفية تنظيم فواتير بمبيعاتها (نقدًا أجلًا، بالأمانة) على نسختين وباللغة العربية بواسطة الكربون أو بواسطة الحاسوب، بشرط أن تتضمن رقم تسلسل، وتعطى النسخة الأصلية للشاري ويحتفظ بنسخة متسلسلة لإبرازها إلى عناصر حماية المستهلك عند الطلب.

وتكون الفواتير لفئات منتجي المواد المصنعة محليًا على اختلاف أنواعها ومسمياتها عند البيع إلى الحلقات التجارية الأخرى على اختلاف صفاتها التجارية، ومقدمي الخدمات (مطاعم، مقاهٍ، صيانة…) بالإضافة إلى المهن اليدوية الحرفية.

كما تشمل مستورد السلع والمواد على اختلاف أنواعها ومسمياتها عند البيع إلى الحلقات التجارية الأخرى على اختلاف صفاتها التجارية، وجميع الوسطاء والمتعاملين بتجارة الجملة للمواد والسلع المنتجة محليًا أو المستوردة بأنواعها كافة ومسمياتها مهما كانت صفاتهم التجارية (جملة، نصف جملة، موزع، وكلاء، تجارة بالأمانة، باعة المفرق…).

وحددت الوزارة نسبًا لأرباح المستوردين والمنتجين وتجار الجملة ونصف الجملة والمفرق تعتبر حدًا أقصى لا يمكن تجاوزه، ويمكن البيع بنسبة ربح أقل منه.

كما حددت الحد الأقصى للعمولة (الكمسيون) في تجارة الجملة للخضار والفواكه المنتجة محليًا أو المستوردة، لتكون 5% من سعر البيع للخضار والفواكه الطازجة، و4% من سعر البيع للفواكه المجففة (الجوز، اللوز…).

وحددت الحد الأقصى لنسب الأرباح في تجارة الخضار والفواكه بالمفرق، لتكون 30% من ثمن الشراء من تاجر الجملة للمواد التي يتراوح سعر الكيلوغرام الواحد منها بالجملة 50 قرشًا تركيًا.

ويكون الحد الأقصى للأرباح 25% من ثمن الشراء من تاجر الجملة للمواد التي يتراوح سعر الكيلوغرام الواحد منها بالجملة ما بين 51 و100 قرش تركي، و20% من تاجر الجملة للمواد التي يتجاوز سعر الكيلوغرام الواحد منها بالجملة ليرة تركية.

ويضاف إلى النسب 15% للبندورة لقاء التلف، وتباع الخضار والفواكه على أساس الوزن الصافي للبضاعة، وتضاف قيمة العبوة (الصندوق) بصورة منفصلة على فاتورة المبيع المباشر.

وألزمت الوزارة جميع الفعاليات التجارية والصناعية والخدمية والحرفية في المنطقة بوضع السعر النهائي للمستهلك من قبل المنتج أو المستورد أو الحرفي على بطاقة البيان أو الغلاف أو العبوة بشكل واضح.

وفي حديث سابق إلى عنب بلدي، قال مدير العلاقات العامة في الوزارة، محمد دعبول، إن وزارة الاقتصاد والموارد وضعت تسعيرة موحدة لمادتي الخبز والوقود.

وقسمت الحكومة المواد التموينية إلى أربعة أقسام، أبرزها قسم استراتيجي وهو ضروري، كالخبز والوقود والأدوية البشرية، وقسم أساسي كالخبز والأرز والشاي والخضار.

وأضاف دعبول أن جميع المواد التموينية المذكورة تخضع للرقابة من قبل الوزارة، عبر “مديرية التموين”، إذ تسيّر المديرية ست دوريات بشكل يومي على الأفران والأسواق وأسواق “الهال” ومحطات الوقود و”القبانين”، وتشمل الرقابة التموينية جميع الفعاليات الاقتصادية والتجارية.

ويرى دعبول أن من الصعب وضع تسعيرة موحدة لجميع المواد، لوجود مواد مستوردة يتحكم بها سعر صرف الدولار، ومواد منتجة محليًا، ومواد منتجة محليًا بمواد مستوردة.

وتقوم “مديرية التموين” بعدة أمور لحماية المستهلك وضبط حركة السوق عمومًا، منها مراقبة المواد المصنعة، من حيث مواصفات الجودة ومدة الصلاحية، وتنبيه التجار في حال وجود فعاليات تجارية مخالفة، ومن ثم تنظيم ضبط بحقهم في حال تكرار المخالفة، بحسب دعبول.

–