توصلت “اللجنة المركزية” والنظام السوري في درعا بحضور وفد روسي إلى اتفاق قد يقطع الطريق على التوتر القائم غربي المحافظة.
ونقل مراسل عنب بلدي عن “اللجنة المركزية” اليوم، الاثنين 8 من شباط، أن اجتماعًا مشتركًا بين “اللجنة” والنظام أفضت نتائجه إلى موافقة الطرفين على منع حدوث تهجير لأبناء محافظة درعا إلى الشمال السوري، والاكتفاء بخروج المطلوبين من المنطقة الغربية بكفالة عشائرهم مع بقائهم داخل المحافظة.
ونص الاتفاق، بحسب “اللجنة”، على السماح لقوات “الفرقة الرابعة” بتفتيش عدد من المزارع الجنوبية لمدينة طفس ابتداء من غد، الثلاثاء، بحضور أبناء المنطقة، لضمان عدم حدوث أي انتهاكات بحق المدنيين وممتلكاتهم.
وقضى الاتفاق أيضًا بتسليم “مضاد طيران 14″، اُستخدم في الخلافات بين عشيرتي “الزعبي” و”كيوان”، وتسليم “المقرات الحكومية”.
ولم يعلن النظام رسميًا الاتفاق حتى ساعة نشر الخبر.
وكانت “الفرقة الرابعة” نقلت، في 6 من شباط الحالي، عناصر “التسوية” من حواجزها في ريف درعا الغربي، وعززت مقرًا جديدًا في “كونسروة المزيريب” و”معسكر الصاعقة” بمئتي عنصر، بحسب مراسل عنب بلدي بدرعا.
ووصلت الأسبوع الماضي تعزيزات عسكرية لـ“الفرقة الرابعة”، استقرت في مباني الجامعات، والري، ومزرعة الأبقار، ومصلحة النحل.
واستهدف “مجهولون” بقذيفة “آر بي جي” أمس، الأحد، نقطة عسكرية تتبع لـ”الفرقة الرابعة” في بلدة نهج بريف درعا الغربي، ما أدى إلى إصابة عنصر من “الفرقة”، وقامت المجموعات العسكرية الموجودة في “مجمع السالم” القريب بتمشيط المنطقة بالسلاح المتوسط.
وانفجرت الأحد أيضًا، عبوة ناسفة مزروعة بدراجة نارية قرب مفرزة “أمن الدولة” في مدينة إنخل بريف درعا الشمالي أدت إلى إصابة عنصرين بجروح، بعد انفجار عبوة ناسفة، في 3 من شباط الحالي، قرب مقر يتبع لـ”الفرقة الرابعة” في بلدة المزيريب أسفرت عن إصابة عنصرين بجروح.
وتزامنت هذه الحشود العسكرية مع تهديد النظام باقتحام مدينة طفس غربي درعا، والمطالبة بتسليم قائمة تضم أسماء ستة مطلوبين لها، أو ترحليهم إلى الشمال السوري، وهو ما قد ينهيه اتفاق اليوم في حال التزام طرفيه.
التعزيزات إلى ريف درعا الغربي أغلقت الطريق الذي يربط المنطقة الغربية بدرعا مرورًا ببلدات المزيريب واليادودة، منذ بدء الحملة في 23 من كانون الثاني الماضي.
وتسيطر قوات النظام السوري على محافظتي درعا والقنيطرة، منذ تموز عام 2018، وفرضت عليهما “تسوية” بضمانة الجانب الروسي، سلمت بموجبها فصائل المعارضة السلاح الثقيل والمتوسط، مقابل الإفراج عن المعتقلين، و”تسوية” أوضاع المنشقين، وعودة الموظفين المفصولين إلى دوائرهم.
–