توضيحات قانونية حول الحجز على أموال ذوي “المتخلف” عن التجنيد

أثارت تصريحات رئيس “فرع البدل والإعفاء” في وزارة الدفاع بحكومة النظام السوري، إلياس بيطار، الجدل حول إمكانية الحجز على أموال أقارب المكلف بالخدمة الإلزامية، الذي لا يدفع قيمة “بدل فوات الخدمة” بعد تجاوزه سن التكليف، وهو 42 عامًا.

قانوني مطلع مقيم في دمشق (تحفظ على ذكر اسمه لأسباب أمنية)، أكد لعنب بلدي اليوم، الاثنين 8 من شباط، عدم وجود نص قانوني يمكن الاستناد إليه لحجز أموال ذوي المكلف المتخلف.

وأوضح القانوني أنه يمكن فقط الحجز على أموال المكلف الذي لم يدفع بدل فوات الخدمة، استنادًا إلى القانون 39 لعام 2019.

وأكد أنه لا يمكن المضي في إجراءات الحجز أو البيع من دون نص قانوني، وأن ما قاله رئيس “فرع البدل”، “يؤخذ من باب التهديدات فقط لجمع الأموال”.

وأضاف أن إجراءات البيع في حال حجز أموال المكلف صعبة بحد ذاتها، وإذا أرادت وزارة الدفاع تنفيذ التهديدات وبيع الأملاك المحجوزة لذوي المتخلفين فإنها ستجد صعوبة في ذلك، وربما يستغرق ذلك سنوات.

وكان العميد إلياس بيطار قال خلال تسجيل مصوّر نشرته وزارة الإعلام السورية، إن المواطن الذي تجاوز عمره 42 عامًا ولم يلتحق بالخدمة العسكرية، لن يُعفى إلا إذا دفع البدل النقدي.

وأضاف أن “العقوبة تكون بالحجز التنفيذي على أمواله أو أموال من يخصه، سواء كانت له أو لأهله أو ذويه أو أي أحد يخصه”.

اقرأ أيضًا: “التجنيد” تهدد بمصادرة أملاك ذوي المتخلفين عن الجيش (فيديو)

وعاد العميد بيطار أمس، الأحد، إلى تأكيد ما قاله في المقابلة المصوّرة، وقال لموقع “روسيا اليوم“، إنه يمكن إلقاء الحجز على أموال المكلف الممتنع عن تسديد تلك القيمة، وكذلك يمكن إلقاء الحجز على أموال فروعه وأصوله (الأبناء، والآباء).

ولا يتضمن القرار المنشور على موقع “مديرية التجنيد العامة” العقوبة التي تحدث عنها بيطار.

وتتضمن العقوبة والغرامة المترتبة على المكلف في حال عدم الدفع خلال المهلة المحددة، وهي ثلاثة أشهر بعد بلوغه 42 عامًا، ما يلي:

• دفع غرامة مقدارها 200 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية عن كل سنة تأخير تبدأ من اليوم التالي لانتهاء المهلة المحددة للدفع، على ألا يتجاوز مجموع غرامات التأخير مبلغ ألفي دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية، حسب سعر الصرف الصادر عن مصرف سوريا المركزي بتاريخ الدفع، ويعتبر أي تأخير بالدفع في جزء من السنة سنة كاملة.
• يحال إلى الهيئة العامة للضرائب والرسوم ليتم إلقاء الحجز التنفيذي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمكلف، وتحصيل المبلغ والغرامة وفق قانون جباية الأموال العامة.
• يحال إلى القضاء المكلف الممتنع عن الدفع، ويعفى من العقوبة إذا بادر إلى تسديد قيمة البدل.

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) نشرت خبر إقرار مجلس الشعب السوري تعديلات على قانون الخدمة العسكرية حول دفع البدل لمن تجاوز عمره السن المحددة للتكليف بالخدمة (42 سنة) ولم يؤدها، في 17 من كانون الأول 2019، ما أثار الجدل.

وبحسب خبر “سانا”، وفقًا لقانون جباية الأموال العامة، يلقى الحجز الاحتياطي على الأموال العائدة لزوجات وأبناء المكلف، ريثما يتم البت بمصدر هذه الأموال في حال كانت أموال المكلف غير كافية للتسديد.

–