بايدن لن يرفع العقوبات عن إيران قبل إيقاف تخصيب اليورانيوم.. خامنئي يريد العكس

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن ترفع العقوبات الأمريكية عن إيران، إذا لم تتوقف عن تخصيبها لليورانيوم.

وقال الرئيس في مقابلة أجراها على قناة “CBS“الأمريكية، الأحد 7 من شباط، إن “الولايات المتحدة لن تعرض تخفيف العقوبات الأمريكية كوسيلة لإغراء إيران بالعودة إلى طاولة المفاوضات بشأن البرنامج النووي”.

NEW: In an interview with @CBSEveningNews, @POTUS tells @NorahODonnell the US will not lift sanctions against Iran unless the country stops enriching uranium:

"Will the U.S. lift sanctions first in order to get Iran back to the negotiating table?”

“No,” Biden says pic.twitter.com/IXegtuw2y1

— Face The Nation (@FaceTheNation) February 7, 2021

وعندما سُئل عما إذا كانت الولايات المتحدة سترفع العقوبات لإعادة إيران إلى طاولة المفاوضات، قال بايدن ”لا”.

ومن جهته، أكد المرشد الأعلى لإيران، آية الله علي خامنئي، أمس الأحد، أن طهران لن تعود إلى الامتثال للاتفاق النووي لعام 2015، إلا عندما ترفع واشنطن العقوبات، حسبما أفاد “التلفزيون الإيراني” .

وشدد خامنئي، خلال لقائه مع قادة القوات الجوية، على أنه إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات، فإن إيران ستتحقق من الأمر، لمعرفة ما إذا كانت العقوبات قد رُفعت بشكل صحيح، وعندها ستعود للوفاء بالتزاماتها النووية.

وتصاعدت التوترات بين واشنطن وطهران بعد انسحاب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من الاتفاق النووي.

ورفعت خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015، التي توسطت فيها إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، العقوبات المفروضة على إيران، والتي شلت اقتصادها وخفضت صادراتها النفطية إلى النصف تقريبًا.

ووافقت إيران على وضع قيود على برنامجها النووي حتى تنتهي شروط الاتفاقية في عام 2025.

وتعتقد الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون، أن إيران لديها طموحات لتطوير قنبلة نووية، ونفت طهران هذا الادعاء.

وسحب ترامب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2018، واصفًا إياها بـ”أسوأ صفقة على الإطلاق”.

وبعد خروج واشنطن من الاتفاق النووي، حاولت بقية الدول المشاركة في الاتفاقية (فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وروسيا والصين) الحفاظ على فعالية الاتفاقية.

بينما رفضت طهران من جهتها التفاوض مع استمرار العقوبات الأمريكية.

وخرقت طهران البنود الرئيسة للاتفاق النووي واحدًا تلو الآخر، إذ عززت مخزونها من اليورانيوم المنخفض التخصيب، وكررت اليورانيوم إلى مستوى أعلى من النقاء، واستخدمت أجهزة طرد مركزي متطورة للتخصيب.

توتر إيراني- أمريكي في ظل إدارة ترامب

نفذت أمريكا غارة جوية استهدفت القائد العسكري الأعلى لإيران، قاسم سليماني، ما دفع الحكومة الإيرانية إلى تقليص امتثالها للاتفاق النووي الدولي، حيث قالت إيران، في كانون الثاني الماضي، إنها لن تحد من قدرتها على تخصيب اليورانيوم أو الأبحاث النووية.

وأعادت أمريكا فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران في تشرين الأول 2020، من خلال عملية  “Snap Back“، التي قال أعضاء آخرون في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إن واشنطن لا تملك سلطة لفرض العقوبات كونها انسحبت من الاتفاق النووي في 2018.

واغتيل العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة بالقرب من طهران، في تشرين الثاني 2020، ما دفع الحكومة الإيرانية إلى الادعاء بأن إسرائيل كانت وراء الهجوم بدعم أمريكي.

سلسلة من الهجمات الإيرانية في الخليج العربي

قال مسؤولون أمريكيون، في حزيران 2019، إن صاروخ “أرض- جو” إيرانيًا أسقط طائرة استطلاع أمريكية مسيّرة فوق مضيق “هرمز”، وردت إيران بدورها على أن الطائرة كانت فوق أراضيها.

وجاءت تلك الضربة بعد أسبوع من اتهام الولايات المتحدة لإيران بشن هجمات على ناقلتي نفط في منطقة الخليج العربي، وبعد هجوم على أربع ناقلات نفط في أيار 2019.

فرضت الولايات المتحدة، في حزيران 2019، عقوبات جديدة على قادة عسكريين إيرانيين متهمين بإسقاط الطائرة من دون طيار، بهدف منع الموارد المالية لخامنئي.

وتصاعدت التوترات مرة أخرى في أيلول 2020، عندما ألقت الولايات المتحدة باللوم على إيران في الضربات بالمملكة العربية السعودية على أكبر مصنع لمعالجة النفط الخام وعلى أكبر حقل نفط في العالم.

وأجبر هذا الهجوم المملكة على خفض عمليات إنتاج النفط إلى النصف، وسبب أكبر ارتفاع في أسعار النفط الخام منذ عقود، وجدد المخاوف من اندلاع حرب جديدة في الشرق الأوسط، وتصر إيران من جهتها على أنها لم تكن وراء الهجمات.

ما الاتفاق النووي الإيراني

بنيت الاتفاقية على اتفاق “جنيف” الابتدائي الخاص بالبرنامج النووي الإيراني، الذي كان اتفاقًا مؤقتًا أُنشئ في 24 من تشرين الأول عام 2013، ووافقت فيه إيران على التخلي عن أجزاء من خطتها النووية مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها.

وتم تفعيل الاتفاقية المؤقتة في 20 من كانون الثاني عام 2014، ووافقت إيران في 2 من نيسان عام  2015 على تنفيذ القيود المفروضة على برنامجها النووي على الأقل لمدة عشر سنوات، وعلى عمليات التفتيش الدولية لمراقبة تنفيذ الاتفاقية، مقابل أن تُرفع العقوبات الدولية في حال التزام إيران بالشروط.

كما وافقت إيران على تخفيض عدد أجهزة الطرد المركزي التي تستخدمها في تخصيب اليورانيوم من 19 ألف جهاز إلى 6104، وتشغيل 5060 منها فقط، بموجب الاتفاق.

وفي 15 من كانون الثاني 2016، دخل الاتفاق النووي حيز التنفيذ، ليبدأ تبعًا لذلك رفع العقوبات الاقتصادية التي كانت قد فُرضت على طهران منذ العام 1979.

–