أصدرت وزارة الداخلية التركية قانونًا جديدًا يقضي بإنهاء عمل مكاتب تسيير طلبات الإقامة للأجانب (السماسرة)، واستبدال مكاتب مرخصة من قبلها بها.
وينص القانون المنشور في الجريدة الرسمية التركية، السبت 6 من شباط، على فتح مكاتب مرخصة من وزارة الداخلية ومعتمدة من مديرية الهجرة التركية تحت مسمى “مكاتب الوسيط” لاستقبال طلبات إقامات الأجانب.
ويتضمن القانون شروط اعتماد “مكاتب الوسيط” التي تتمثل في تأمين مكان فيزيائي مناسب للمكاتب من أجل لقاء أصحاب طلبات الإقامة، بالإضافة إلى وجود موظفين ورجال أمن للمكاتب وعدد من الشروط الأخرى.
كما تشمل الشروط إيداع تأمين مصرفي بقيمة خمسة ملايين ليرة تركية، يتغير سنويًا بحسب القيمة المعلَن عنها وفقًا لقانون الضرائب التركي.
وستعمل المكاتب على تسليم طلبات الإقامات لمديرية الهجرة خلال مدة أقصاها سبعة أيام والإجابة عن استفسارات الجميع.
اقرأ أيضًا: مدعومة بإثباتات “مقنعة”.. عمليات احتيال مالي يديرها “موظفون وهميون” في “الهجرة التركية”
ويعتمد كثير من الأجانب في تركيا وخاصة السوريين على استخراج بطاقات الإقامة التركية عن طريق مكاتب أو “سماسرة” يعملون على تأمين الأوراق المطلوبة في أماكن استخراج الإقامة لقاء مبالغ.
وتحذر دائرة الهجرة التركية من مواقع احتيال تضلل الراغبين بالحصول على وثيقة الإقامة في تركيا، عبر مواقع شبيهة بموقع حجز موعد الإقامات لا تتبع لدائرة الهجرة.
وتدعو دائرة الهجرة الأجانب الراغبين في الحصول على موعد إقامة إلى عدم التعامل مع وسطاء لمتابعة سير العملية.
وتوجد مواقع تظهر في قائمة البحث وتنتهي لواحقها بالشكل التالي “com, com.tr” تمارس الاحتيال وتجمع بيانات الأجانب بشكل غير قانوني ولا تمنح الإقامة.
ويقيم في تركيا بموجب بطاقة إقامة 83 ألفًا و175 سوريًا، منها 75 ألفًا و859 إقامة قصيرة الأمد (سياحية) بحسب بيانات إدارة الهجرة التركية لعام 2021.
–