حكومة النظام السوري تطالب التجار بتخفيض الطلب على الدولار

طالبت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام السوري، التجار بتخفيض الطلب على القطع الأجنبي، والالتفات إلى قطاع الصناعة.

وقال وزير الاقتصاد، سامر الخليل، اليوم الأحد 7 من شباط، “نحن بظروف حرب، ويجب تخفيض الطلب على القطع الأجنبي”، بحسب ما نقلته صحيفة “الوطن” المحلية.

وأضاف الخليل أن “أي تاجر يستطيع أن يمارس تجارته بمواد أخرى أو يلتفت إلى قطاع الصناعة أو غيره”.

وأشار إلى أن “الخيارات موجودة، والاستيراد مسموح ومتاح للجميع، وهذا أمر طبيعي طالما الكمية غير مبالغ فيها”.

تخفيض مؤونة الاستيراد

في شباط 2020، أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قرارًا تحت بند “تسهيل عملية الاستيراد ودعم التجار”، يقضي بإعفاء عشر مواد مستوردة من مؤونة الاستيراد البالغة 25% من قيمة مشروع “إجازة الاستيراد”.

تضم المواد: السكر والأرز والشاي والمتة ومعلبات التونة والسردين والزيوت والسمون وحليب الأطفال الرضع والأدوية وموادها الأولية.

وفي السابق، كان المستورد ملزمًا بأن تكون لديه إيداعات في المصارف المعتمدة بنسبة 40% من قيمة مشروع إجازة الاستيراد، مقسمة على 25% كوديعة من قيمة الإجازة، و15% مؤونة بالليرة السورية ومن دون فوائد، بموجب القرار الصادر في 21 من تشرين الثاني 2019.

الباحث في مركز “عمران للدراسات الاستراتيجية” محمد العبد الله، قال في حديث سابق إلى عنب بلدي، إن عملية دعم التجار جاءت بعد ظهور بوادر لدى حكومة النظام للتخلي التدريجي عن دعم المواد الأساسية، وبالتالي محاولة التملص من تحمل عبء التبعات السلبية لعدم توفر المواد الأساسية وارتفاع أسعارها.

مرسوم بإعفاء المواد المستوردة من الرسوم الجمركية

في 13 من أيار 2020، أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مرسومًا أعفى بموجبه المواد الأولية المستوردة اللازمة للصناعة من الرسوم الجمركية، بشرط أن تكون خاضعة لرسم جمركي فقط 1%.

وبحسب المرسوم، “أعفيت المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي 1% من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية، وكل الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد”.

وشملت المواد الصناعية المستوردة الخاضعة لرسم جمركي فقط 1% محركات وآلات مختلفة يتعلق أغلبها بصناعات ثقيلة.

–