سجل سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية اليوم أعلى مستوى في تاريخ الليرة، بعد توقعات باستمرار هبوطها.
وبحسب موقع “الليرة اليوم” المتخصص بأسعار صرف العملات، وصل سعر صرف الليرة اليوم، الأحد 7 من شباط، إلى 3200 مبيع و3170 شراء.
وبسعر الصرف الجديد تكون الليرة سجلت رقمًا تاريخيًا أمام الدولار، بعدما بلغت، في 8 من حزيران 2020، سعر 3175.
وتأثرت الليرة حينها ببدء تطبيق قانون “قيصر” الأمريكي للعقوبات، رغم الإجراءات الحكومية المكثفة لمحاولة التخفيف من تأثير العقوبات.
ثم استقر سعر الصرف نسبيًا خلال الأشهر الأربعة التالية بحدود 2400 ليرة سورية للدولار.
وراهنت حكومة النظام السوري على عدم تأثر سعر صرف الليرة وأسعار المواد بورقة خمسة آلاف التي طرحتها في كانون الثاني الماضي.
وكان محللون اقتصاديون توقعوا، خلال الأشهر القليلة الماضية، استمرار هبوط الليرة.
وفي حديث سابق إلى عنب بلدي، قال الباحث الاقتصادي في مركز “جسور للدراسات” خالد تركاوي، إن أهم الأسباب التي أدت إلى هبوط الليرة السورية ما زالت موجودة، وهي العقوبات المفروضة على النظام السوري وكياناته.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية فرضت عقوبات جديدة ضد ثماني شخصيات وعشرة كيانات داعمة للنظام السوري، منها مصرف سوريا المركزي، في 22 من كانون الأول 2020.
وعن أسباب تسارع هبوط الليرة السورية، أوضح تركاوي أن فرض العقوبات على مصرف سوريا المركزي وكيانات من النظام السوري أدى إلى تخوّف كبار المستثمرين من أن هذه العقوبات ستؤثر في قدرة البنك المركزي على الدفاع عن الليرة.
ورجّح تركاوي أن الليرة السورية تتجه لما يعرف اقتصاديًا بـ”الاتجاه الهابط”.
ومصطلح “الاتجاه الهابط” يعني أن قيمة الليرة السورية منذ عشر سنوات حتى هذه اللحظة تتجه نحو الأسفل، أي كان الدولار يعادل 50 ليرة في عام 2010 واليوم يتجاوز ثلاثة آلاف، وفي هذه الحالة تتراجع الليرة أمام الدولار، ويصبح اتجاهها نحو الأسفل بشكل مستمر.
وتؤثر عوامل أخرى على سعر الصرف، منها العامل النفسي في تعاملات سوق الأوراق المالية، والاضطرابات والحروب والإشاعات والأخبار، إلى جانب كمية النقود المعروضة، والموازنة العامة، وميزان المدفوعات، والتضخم والتغيرات في سعر الفائدة.
كما يعتبر العامل النفسي داخل سوق الأوراق المالية من العوامل المهمة التي تؤثر في سعر الصرف، فإذا حدث انخفاض لأسعار الأسهم في أحد الأسواق، وتخوف المستثمرون الأجانب من وقوع خسائر في استثماراتهم، وإذا استمر تدهور أسعار الأسهم، فسيخرجون من السوق، حيث يحولون ما لديهم من عملة وطنية إلى عملات قابلة للتحويل.
وطرح مصرف سوريا المركزي أوراقًا نقدية جديدة من فئة خمسة آلاف ليرة سورية للتداول في الأسواق، اعتبارًا من 24 من كانون الثاني الماضي.
–