اللجنة الاقتصادية في حكومة النظام توصي بزيادة الضرائب لدعم الخزينة
أصدرت اللجنة الاقتصادية في حكومة النظام قرارًا يوصي بزيادة بعض الإجراءات الضريبية التي تزيد من عائدات الخزينة.
ووفقًا لما أورد موقع الاقتصادي، الأربعاء 16 أيلول، نصت التوصية على وجوب فرض ضريبة الدخل المقطوع، على بعض المطاعم والمقاهي والفنادق والمشافي الخاصة، في مراكز المدن، بشكل ربعي.
وقال مصدر في الإدارة الضريبية تعليقًا على قرار اللجنة “لابد من تعديل النصوص التشريعية، وخاصة المادة رقم 6 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006، والتي قضت باستيفاء 2.5% ضريبة دخل أرباح و0.5% ضريبة رواتب وأجور مفروضة على المنشآت السياحية، أما المشافي الخاصة فتم إخراجها من فئة مكلفي الدخل المقطوع إلى مكلفي الأرباح الحقيقية، بقرار وزير المالية رقم 851 لعام 2009”.
وفي السياق، حققت خزينة النظام إيرادات بحوالي 8.915 مليار ليرة، من رسم الإنفاق الاستهلاكي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، حيث ارتفعت الإيرادات من الرسم المذكور بمقدار 194 مليون ليرة مقارنة بنفس الفترة من عام 2014 والتي بلغت 8 مليارات و721 مليون ليرة.
وينعكس ارتفاع تحصيلات النظام سلبًا على المواطنين، كون فرض هذه الرسم تزيد من تكاليف الإنتاج وترفع الأسعار.
وكانت وزارة المالية في حكومة النظام أقرت تعديل سلف الضريبة المترتبة على المستوردات لدى الأمانات الجمركية، وذلك حسب التعرفة الجمركية المعمول بها حديثًا وفق الشرائح التي اعتمدتها مديرية الجمارك العامة، وقال مصدر مسؤول في الإدارة الضريبية إن الهدف من ذلك زيادة الإيرادات الضريبية لخزينة الدولة.
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :