حملة لحجز الدراجات النارية في ريف دير الزور تثير استياء السكان

أثارت حملة لحجز الدراجات النارية في ريف دير الزور الشرقي من قبل “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) أمس، الأربعاء 3 من شباط، استياء السكان، الذين اتهموها بـ”الفشل الأمني”.

عدنان الخلف، أحد سكان ريف دير الزور، قال لعنب بلدي إن قرار منع الدراجات النارية، ثم حجزها، سيزيد من الاحتقان الشعبي ضد “قسد”، التي لم تنجح حتى الآن في ضبط الأمن والاستقرار بمناطق سيطرتها.

وبرأي الشاب الثلاثيني فإن ضرر حجر الدراجات النارية، التي تعتبر وسيلة تنقل رخيصة الثمن في ظل غلاء المعيشة، لا يقتصر على شخص أو مجموعة أشخاص ولكن المتضررين “كثر”.

وذكرت وكالة “نورث برس” أمس أن “قسد” قامت بحملة لحجز الدراجات النارية في بلدة الشحيل في ريف دير الزور الشرقي من خلال نصب الحواجز على مداخل البلدة.

“هذه الدراجات إيدنا ورجلنا”، حسب وصف مصطفى خضير (60 عامًا) لدراجته النارية التي احتجزت عند مروره على حاجز لـ”قسد” أمس الأربعاء.

مصطفى قال لعنب بلدي إن حجز الدراجات النارية أمر مجحف بحق الناس البسطاء، الذين صاروا “يبلعون الموس على الحدين”، بسبب سوء الوضع الأمني والقرارات التي تطلقها “قسد”.

وكانت “قوى الأمن الداخلي” (الأسايش) التابعة لـ”قسد” أصدرت قرارًا، في 30 من تشرين الأول من العام الماضي، يقضي بمنع تجول الدراجات النارية في بلدات وقرى ريف دير الزور.

وهددت “الأسايش” المخالفين بحجز آلياتهم، وأرجعت قرار المنع لكثرة حوادث الاغتيال التي تستخدم فيها الدراجات النارية.

ورغم إعلان “قسد” سيطرتها على آخر معاقل تنظيم “الدولة الإسلامية”، في آذار من عام 2019، لا تزال قرى وبلدات ريف دير الزور الشرقي تشهد نشاطًا ملحوظًا لخلايا التنظيم التي تستخدم الدراجات النارية في معظم تلك العمليات، التي تستهدف موظفين مدنيين وعناصر من الأمن والأجهزة والمؤسسات التابعة لـ”الإدارة الذاتية”.

وأطلقت “قسد” حملتين لـ”ردع الإرهاب” خلال العام الماضي، للقضاء على الخلايا النائمة للتنظيم، وأعلنت حينها عن القبض على عشرات المطلوبين ومصادرة أسلحة كانت بحوزتهم.