لفصلها أزواجًا سوريين.. البرلمان الدنماركي يحيل وزيرة سابقة إلى المحاكمة

أحال البرلمان الدنماركي وزيرة سابقة إلى محكمة خاصة نادرًا ما تُستخدم، بسبب اتهامات لها بانتهاك القانون عندما أمرت بفصل الأزواج طالبي اللجوء في أثناء وجودها بالمنصب.

وصوّت البرلمان بأغلبية ساحقة بلغت 139 عضوًا من أصل 179، مقابل 30، على محاكمة وزيرة الهجرة السابقة، إنغر ستويبرج.

وستنعقد المحكمة لأول مرة منذ 26 عامًا، بحسب ما نقلته صحيفة “الجارديان” البريطانية، الثلاثاء 2 من شباط.

ووُجهت إليها تهمة الشروع بشكل غير قانوني في فصل الأزواج المتعايشين، عندما كان أحد الشريكين قاصرًا في أثناء وجوده في رعاية نظام اللجوء الدنماركي، كما ضللت اللجان النيابية في أربع مناسبات منفصلة عندما أبلغتهم بقرارها، بحسب الصحيفة.

وقد تواجه الوزيرة السابقة غرامة غير محددة أو السجن لمدة عامين كحد أقصى، في محاكمة لم يعلن عن موعدها بعد.

وكانت لجنة عيّنها البرلمان قالت في وقت سابق، إن فصل الأزواج في مراكز اللجوء “غير قانوني بشكل واضح”، وإن ستويبرج تلقت تحذيرات من وزارتها بأن هذه الممارسة غير قانونية.

وقرر الحزب “الاشتراكي الديمقراطي” الحاكم في الدنمارك، في 14 من كانون الثاني الماضي، دعم إجراء تصويت في البرلمان لمحاكمة ستويبرج، كما أيدت عدة أحزاب برلمانية دنماركية المحاكمة.

في حين قالت ستويبرج، التي كانت تعتبر من المتشددين بشأن الهجرة، إنه كان من المقرر فصل 32 زوجًا، لكن 23 منهم فقط انفصلوا قبل أن يتم وقف السياسة بعد أشهر.

وتتراوح أعمار معظم النساء من الأزواج المفصولين بين 15 و17 عامًا، بينما تتراوح أعمار الرجال بين 15 و32 عامًا، جاء معظمهم من سوريا، وبعضهم لديهم أطفال أو كانت النساء حوامل.

وشغلت ستويبرج منصب وزيرة الهجرة والتكامل الدنماركية من حزيران 2015 إلى 2019.

وعقدت المحكمة، التي تفصل في القضايا التي يُتهم فيها وزراء الحكومة بسوء السلوك غير القانوني وإساءة استخدام المنصب، آخر جلسة عام 1995.

وقد أُنشئت المحكمة عام 1849، وعُرضت خمس قضايا أمامها، وتتكون من 15 قاضيًا بالمحكمة العليا و15 عضوًا معينين من قبل البرلمان الدنماركي، وأدانت وزيرين فقط في تاريخها.

ويواجه اللاجئون السوريون في الدنمارك مخاطر الترحيل إلى دمشق وغيرها من المناطق التي تعتبرها الحكومة الدنماركية آمنة.