نقابة المحامين في دمشق: فصلنا 3 آلاف محامي بسبب أعمال تزوير

كشف نقيب المحامين المحسوب على النظام، نزار السكيف، أن النقابة تحاسب محامين زوروا وكالات، موضحًا أن النقابة ستتخذ بحقهم عقوبات رادعة بما في ذلك فصلهم من النقابة.

وأضاف السكيف، في تصريح لصحيفة الوطن المقربة من النظام، الأربعاء 16 أيلول، أن النقابة تتلقى بشكل دائم دعاوى بحق محامين يقدمون على جرم التزوير، موضحًا أن “النقابلة تقاضي عددًا لا بأس به من المحامين الذين يستغلون المواطنين البسطاء فيما يتعلق بأتعاب المحامين”.

وأشار السكيف إلى أن عدد المحامين انخفض من 28 ألف محام إلى 25 ألفًا نتيجة فصل عدد كبير منهم لما قاموا به من تصرفات “لا تليق بمهنة المحامين”.

وفيما يتعلق بتزوير جوازات السفر، ذكر نقيب المحامين أن النقابة لم تتلق أي حالة تتعلق بقيام محامين بتزوير جوازات سفر أو ساهموا في ذلك، مردفًا “القانون فرق بين عمل التزوير واستعمال المزور حيث اعتبر المشرع أن التزوير جريمة جنائية الوصف، في حين استعمال المزور جنحوية الوصف، وذلك باعتبار أن الذي استعمل المزور قد لا يكون عالمًا بعملية التزوير وأن الوثيقة التي يحملها مزورة”.

واعترفت وزارة العدل في حكومة النظام في وقت سابق بوجود شبكات تزوير عناصرها من المحامين والموظفين الحكوميين، وقالت “لايمكن لأي شبكة إكمال مهمة التزوير مهما كانت حرفيتها دون مساعدة من محامين أو قضاة أو موظفين، وإن لم يكن تواطؤًا فهو إهمال قضاة على أقل تقدير”.

وكان التعميم الموجه للقضاة برقم “67” عن وزارة العدل، ينص بأن تقرير التفتيش القضائي رقم 69 للعام 2013 كشف ارتكاب بعض القضاة “أخطاء مهنية جسيمة”.

–