الذهب “الكسر”.. ملجأ لتجار حلب لا يتخلون عنه رغم قرار منع البيع

أصدرت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق، بداية شباط الحالي، قرارًا يقضي بمنع بيع الذهب المذوّب (الكسر) لأي شخص غير حرفي، مشيرة إلى مصلحة المواطن ومهددة بـ”المساءلة القانونية”.

لكن تجار مدينة حلب، الذين لجؤوا لشراء الذهب المذوّب بكميات تتجاوز الـ20 كيلوغرامًا، بعد انخفاض قيمة الليرة السورية التي تجاوزت عتبة ثلاثة آلاف مقابل الدولار، والتهديد بالملاحقة الأمنية في حال حيازة أوراق نقدية من فئة الدولار، لا يبدون الرغبة بالتوقف.

وأكد مراسل عنب بلدي في مدينة حلب ازدياد الطلب على الذهب “الكسر”، الذي يباع من دون إضافة سعر صياغته المفروضة من الجمعية الحرفية للصياغة، التي حددت مبلغ 15 ألف ليرة سورية (نحو خمسة دولارات) عن كل غرام ذهب.

والذهب “الكسر”، هو الذهب المذوّب لدى الصاغة بعد شرائه من المواطنين، لمعرفة إن كان ذهبًا حقيقيًا أم مجرد تقليد، ليفقد كمية النحاس المضافة عند الصياغة الأولى، ويدعى بـ”الخشر” لدى تجار حلب، وبعد حرقه يصاغ من جديد ضمن قوالب مخصصة لصناعة أساور وخواتم ذهبية جديدة.

وقال أحد الصاغة في حي العزيزية لعنب بلدي، إن الطلب “تزايد على الذهب الكسر، وأغلب التجار أصبحوا يطلبون الحصول على كميات كبيرة تتجاوز الخمسة كيلوغرامات بشكل يومي”.

بينما قال صائغ ذهب آخر في حي ميسلون، إن الإقبال من تجار مدينة حلب على شراء الذهب “الكسر” قد يسبب ارتفاع سعر غرام الذهب الرسمي الصادر عن الجمعية الحرفية، والذي يصل إلى نحو 165 ألف ليرة سورية للغرام الواحد.

وأضاف الصائغ أن حركة المبيع كانت “ضعيفة”، وشراء الذهب أصبح للأغنياء، وشراء التجار للذهب سمح بـ”انتعاش السوق قليلًا”، ما دفع بعض الصاغة لتفضيل العمل بالذهب “الكسر”، بسبب ازدياد الطلب عليه، إذ تباع كميات تصل إلى 15 و20 كيلوغرامًا لمختلف تجار مدينة حلب.

لمَ المنع؟ وأين الالتزام؟

تحدث أحد تجار مدينة حلب باختصار لعنب بلدي عن الدافع وراء شراء الذهب “الكسر”، موضحًا أن “المضايقة الأمنية المستمرة من قبل الأفرع الأمنية”، التي تمنع بيع وشراء الدولار، هي الدافع.

ومع توقع التاجر منع بيع الذهب “الكسر”، إلا أن الصاغة برأيه لن يمتنعوا عن بيعه، بسبب إعطائهم الأسعار التي يطلبونها في سعر الغرام والتي تصل حتى 170 ألف ليرة سورية عن الغرام الواحد.

وعن قرار منع بيع الذهب “الكسر” لأي شخص غير حرفي، قال صائغ لعنب بلدي، إن النقص في المعادن الثمينة، ومن بينها الذهب “الكسر”، وقلته لدى الجمعية الحرفية للصياغة، كان ما دفعها لاتخاذ هذا القرار، الذي صدر بعد الطلب المتزايد عليه بكميات كبيرة، على الرغم “من أن الطلب بدأ حديثًا”.

وضغطت الأفرع الأمنية في مدينة حلب على تجار المدينة، وطالبتهم بتخفيض أسعارهم، والتعاون بتخفيض سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، نهاية كانون الثاني الماضي، قبل أن يلجأ التجار لشراء الذهب، وقال بعض الصاغة لعنب بلدي إنهم مستمرون ببيع الذهب “الكسر”، على الرغم من صدور القرار.

–