“الإسكان” تريد تسريع المخططات التنظيمية في ثلاث مناطق بمحيط دمشق

استعرض وزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة النظام، المهندس سهيل عبد اللطيف، مع وفد من محافظي دمشق وريفها مستجدات تنفيذ المخططات التنظيمية في مناطق القابون السكني وجوبر في دمشق وعين الفيجة بريفها.

وخلال اجتماع عقده الوزير، الاثنين 1 من شباط، مع الوفد، ناقش ما تم إنجازه في إطار أعمال لجنة القرار “940” المعنية بمتابعة إعداد المخططات التنظيمية لمناطق في محيط دمشق، إلى جانب أعمال الهدم وإزالة الأنقاض في حرم “نبع الفيجة” وتأمين السكن البديل للأهالي المتضررة بيوتهم، وفق ما نقلته “رئاسة مجلس الوزراء في سوريا“.

وأشار الاجتماع إلى انتهاء “الشركة العامة للدراسات الهندسية” من تقييم وتطوير المخططات التنظيمية لمناطق بسيمة وعين الفيجة ودير مقرن، وتسليم محافظة ريف دمشق المرحلة الثالثة والأخيرة منها لاستكمال إجراءات التصديق، إضافة إلى المنطقة المخصصة لإقامة ضاحية للسكن البديل.

كما بحث الاجتماع تطورات عملية ترحيل الأنقاض في محور وادي بردى، وضرورة الإسراع في إنجاز الإجراءات اللازمة لذلك بعد رصد المبلغ المخصص من قبل “لجنة إعادة الإعمار”، وفقًا لـ”رئاسة مجلس الوزراء”.

وأكد عبد اللطيف خلال الاجتماع على أهمية تنفيذ المخططات التنظيمية في المناطق المذكورة بعد إنهاء الدراسات التنظيمية حولها، “لما لذلك من أبعاد تنموية مستدامة واقتصادية ملموسة على المستوى المحلي والإقليمي”، بحسب تعبيره.

وبيّن الوزير أنه سيكون من مهمة الوحدات الإدارية صاحبة العلاقة اختيار الحلول المناسبة لتنفيذ هذه المخططات، بما ينسجم مع الرؤى وخطط مجالس مدن محافظتي دمشق وريفها.

اقرأ أيضًا: في الذكرى الرابعة لتهجير أهالي وادي بردى.. ما مصير ملكياتهم العقارية؟

وتعتزم حكومة النظام السوري إحداث ضاحية سكنية باسم “ضاحية بردى” في محيط بلدة عين الفيجة، وأوضحت محافظة دمشق أن قيمة العقد الموقّع بينها وبين “الشركة العام للدراسات الهندسية” لإعداد المخطط التنظيمي لـ”ضاحية بردى” تبلغ 450 مليون ليرة سورية، بحسب ما قاله مدير دعم القرار والتخطيط الإقليمي في المحافظة، عبد الرزاق ضميرية، لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، في 17 من آب 2020.

وأضاف ضميرية أن “الضاحية السكنية المقترحة، ستكون بمثابة سكن بديل للمواطنين الذين تضررت منازلهم في منطقة وادي بردى، بشرط أن تكون بعيدة عن الحرم المباشر لنبع عين الفيجة، دون المس بأراضي الأهالي وملكيتهم لها أو الاجتزاء منها”.

وأشار ضميرية إلى أن عدد السكان المستفيدين صار جاهزًا، ويجري العمل حاليًا على إعداد مخطط تنظيمي للضاحية خلال عام، ثم بنائها من قبل إحدى شركات القطاع العام على شاكلة ضاحية قدسيا.

وتبلغ مساحة الضاحية 50 هكتارًا، وتقع إلى الجهة الشرقية من بسيمة وعين الفيجة، وتتوسط المسافة بين بسيمة والدريج، وترتبط معهما بشبكة طرق استراتيجية محلية.

وكانت حكومة النظام وعدت، في أيار من عام 2019، بتعويض سكان قرى عين الفيجة وبسيمة بضواحٍ سكنية بديلة، بعد إقرار مخطط تنظيمي جديد للمنطقة، بحسب محافظ ريف دمشق السابق، علاء إبراهيم.

ولاقى القرار رفضًا شعبيًا من الأهالي على صفحات التواصل الاجتماعي، وقالت صفحة “تراث وذكريات عين الفيجة“، “لن نقبل بضاحية سكنية بديلة في منطقة نائية لا تسكنها الوحوش، لا إنس ولا جن ولا ماء ولا حياة”.

وفي حزيران من عام 2019، أعلنت حكومة النظام عن تخصيص 700 مليون ليرة سورية، لاستكمال إزالة وترحيل الأنقاض ضمن الحرم المباشر لنفقي جر المياه من نبع الفيجة إلى بسيمة.

وشهدت مناطق جوبر والقابون في دمشق، وقرى بسيمة وعين الفيجة في وادي بردى، دمارًا كبيرًا بسب ما طالها من قصف وتدمير ممنهج على يد قوات النظام السوري.

–