منظمة حقوقية توثق إخطارات بوفاة عشرات المعتقلين في سجون النظام

أصدرت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” تقريرًا يوثق عشرات الإخطارات الجديدة غير المعلَنة بوفاة محتجزين في سجون النظام السوري، بمحافظات حماة وحمص ودمشق ودير الزور ودرعا والقنيطرة.

التقرير الذي صدر أمس، الاثنين 1 من شباط، وثق دفعة من إخطارات الوفاة غير المعلَنة لعشرات المعتقلين والمختفين قسريًا في محافظات حمص وحماة ودمشق ودير الزور المدينة ما بين منتصف عام 2019 ونهاية تشرين الثاني 2020، وفي محافظتي درعا والقنيطرة ما بين آب 2018 وتشرين الأول 2020.

وبيّن التقرير أن دوائر السجل المدني التابعة للنظام سلّمت عشرات وثائق الوفاة لعائلات معتقلين في سجون الأجهزة الأمنية التابعة للنظام في مدينتي حماة وحمص، إلى جانب توثيقه وفاة ما لا يقل عن خمسة محتجزين بمعتقلات النظام في دمشق وريفها، بينهم امرأتان.

وفي مدينة دير الزور، بلغ عدد الضحايا من المحتجزين الذين وصلت إخطارات وفاتهم إلى دائرة السجل المدني، في الفترة ما بين تشرين الأول 2019 وتشرين الثاني 2020، حوالي 370 محتجزًا، بينهم 28 امرأة.

أما في محافظتي درعا والقنيطرة، فقد وثق التقرير وفاة ما لا يقل عن 54 محتجزًا ضمن مراكز الاحتجاز التابعة للنظام، ما بين آب 2018 وتشرين الأول 2020، مشيرًا إلى أن العديد منهم تعرضوا للاعتقال رغم توقيعهم اتفاق “التسوية” مع النظام.

واستندت المنظمة في معلوماتها إلى وثائق تمكنت من الحصول عليها حصريًا من ذوي المعتقلين، إلى جانب شهادات مصادر من داخل دوائر السجل المدني، معتمدة على 21 شهادة ومقابلة لهذا الغرض.

اقرأ أيضًا: إخطارات بوفاة مئات المعتقلين في سوريا.. عائلات كُسرت خواطرها وآمالها

وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أن الكثير من عائلات المعتقلين علموا بوفاة ذويهم عن طريق المصادفة، إذ تفاجؤوا عند ذهابهم لاستصدار أوراق تخصهم، كـ”بيان قيد عائلي”، بكتابة كلمة “متوفى” تحت أسمائهم، كما لم يتم تزويد أغلبيتهم بأي معلومات توضح حيثيات الوفاة أو مكان الدفن، بل حصلوا على “بيان وفاة” يتضمن تاريخ وفاة المحتجز، ومعلومات شخصية عنه فقط.

أما في بعض الحالات القليلة، فتم إبلاغ عائلات المحتجزين بوفاتهم عن طريق الأجهزة الأمنية أو أجهزة الشرطة أو مختار الحي، كما تم تسليم جثثهم.

وكانت المنظمة وثقت في تقرير سابق لها، أصدرته في حزيران من عام 2019، مئات الإخطارات بوفاة محتجزين في سجون النظام السوري، خاصة في محافظتي حماة وإدلب.

وأحصى التقرير ورود نحو 700 وثيقة وفاة لمحتجزين إلى دائرة السجل المدني في محافظة حماة وحدها، منذ بداية عام 2019 وحتى أيار من العام نفسه.

وعرض التقرير قصصًا وشهادات لذوي محتجزين من حماة وإدلب، يروون فيها التفاصيل التي تمت من خلالها عملية إخطارهم بواقعة الوفاة، وما ألحقه ذلك بهم من سحق لخيوط الأمل التي كانوا يعيشون عليها برؤية أبنائهم وأحبائهم من جديد، وبأنهم لا يزالون على قيد الحياة، رغم سنوات اختفائهم.

وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية، أكدت في تقرير لها نشرته في تموز من عام 2018، أنه “إذا كان المختفون قسريًا على يد الحكومة قد ماتوا، فيجب أن يُسمح باسترداد رفاتهم ومعرفة ظروف الوفاة من خلال تحقيق مستقل، ويجب ألا يُسمح للحكومة بالإفلات من الحساب”.

–