بعد تعطيل متكرر للجنة الدستورية.. البحرة يدعو الأمم المتحدة إلى “تسمية الأمور بمسمياتها”

قال الرئيس المشترك لوفد المعارضة في محادثات اللجنة الدستورية السورية، هادي البحرة، إنه “صار من واجب الأمم المتحدة أن تسمي الأمور بمسمياتها”، وذلك بعد اتهام النظام بتعطيل أعمال الجولة الخامسة.

وجاء في بيان نشره مكتب البحرة، الأحد 31 من كانون الثاني، وصلت إلى عنب بلدي نسخة منه، أن ممثلي “هيئة التفاوض السورية” التي يرأسها، ووفد المجتمع المدني، قدموا ما يقارب 35 صياغة دستورية لمبادئ أساسية يمكن أن تنتج عنها مخرجات، وفق جدول الأعمال، دون أن يتم التفاعل معها.

أما وفد النظام، فقدم ورقة حملت عنوان “عناصر أساسية في سياق الإعداد للمبادئ الدستورية”، تضمنت، حسب البحرة، مواقف سياسية “لا تصلح لأن تكون مبادئ أو مضامين دستورية”.

وقُدمت الورقة سابقًا في الجولة الرابعة التي انعقدت بين 30 من تشرين الثاني و4 من كانون الأول 2020، تحت مسمى “الأسس والمبادئ الوطنية”.

واعتبر البحرة إعادة طرح وفد النظام لورقته بعنوان جديد، إعلانًا بعدم التزامه بجدول الأعمال المحدد للجولة الخامسة، وإصراره على الاستمرار بجدول أعمال الدورتين الثالثة والرابعة.

وأصر وفد النظام، في إطار سياسته السابقة، على أن يكون الاتفاق على هذه المبادئ الوطنية شرطًا مسبقًا لبدء عملية صياغة الدستور.

وطالب البحرة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، بوضع مجلس الأمن بصورة الوقائع المثبتة لمجريات اجتماعات اللجنة الدستورية بشكل عام، وبشكل خاص تفاصيل الدورة الخامسة الأخيرة، كما شرحها في كلمته الختامية للجنة وفي تصريحاته الصحفية، في إحاطته التي سيقدمها في 9 من شباط الحالي.

إضافة إلى “ضرورة التوصل إلى جدول زمني لعمل اللجنة الدستورية، ومنهجية لإدارة النقاش كي يكون مثمرًا”.

اقرأ أيضًا: “أمل إبليس” في الوصول إلى دستور .. أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف.. إلى “أستانة” دُر

جولة خامسة خيّبت آمال بيدرسون

واختتمت الجمعة الماضي أعمال الجولة الخامسة التي بدأت في 25 من كانون الثاني الماضي.

وقال بيدرسون، إن مباحثات اللجنة الدستورية “لا يمكن أن تستمر بهذا الشكل”، واصفًا الجولة بأنها “مخيبة للآمال”، ولم تحقق الأمور التي كانت باعتقاده ستنجز قبل بدئها، “لأنه ليس هناك فهم واضح بشأن كيفية التقدم في أعمال اللجنة”.

وأضاف بيدرسون، “استمر العمل كما في الجولات السابقة، والنهج لم يكن مجديًا، ولا يمكننا التقدم دون تغيير طريقة العمل”.

وفي أول أيام الجولة الخامسة، الاثنين الماضي، رفض وفد النظام السوري في اللجنة الدستورية مقترحين من رئيس وفد المعارضة، هادي البحرة، والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، لأعمال الجولة الخامسة من مناقشات اللجنة الدستورية، استمرارًا لسياسته السابقة في تعطيل أعمال اللجنة.

وتتضمن المهمة الأساسية للجنة الدستورية، المكونة من ثلاثة وفود (المعارضة والنظام والمجتمع المدني)، تحديد آلية وضع دستور جديد لسوريا وفق قرار الأمم المتحدة “2254”، القاضي بتشكيل هيئة حكم انتقالي، وتنظيم انتخابات جديدة.

–