لاجئون فلسطينيون في “اليرموك” يتعرضون للابتزاز للحصول على موافقة السكن

اشتكى لاجئون فلسطينيون من تعرضهم للابتزاز من اللجنة المقيّمة لصلاحية بيوتهم للسكن في مخيم “اليرموك”.

ونقلت “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا“، الأحد 31 من كانون الثاني، شكاوى مجموعة من الأهالي أشاروا إلى الاضطرار لدفع الرشى للحصول على موافقة السكن.

إذ شهد، كانون الثاني الماضي، بدء محافظة دمشق بتلقي طلبات ترميم الممتلكات والمنازل الصالحة للسكن في مخيم “اليرموك”، وفق شروط، وهي أحقية صاحب الطلب بالملكية، والسلامة الإنشائية، وموافقة الجهات المختصة.

وقال أحد المشتكين لـ”مجموعة العمل”، إن “الكشاف” (موظف لجنة التقييم) لا يمنح موافقة السكن إلا بعد دفع مبلغ له، إذ ذكرت إحدى اللاجئات أنها دفعت 30 ألف ليرة سورية مقابل الحصول على موافقة السكن.

بينما لم يحصل آخرون على موافقة السكن، بسبب عدم دفعهم الرشى رغم صلاحية بيوتهم للسكن.

وحددت محافظة دمشق شروط ترميم المنازل في المخيم بوجود صورة عن الهوية الشخصية والبطاقة العائلية وإثبات الملكية، ورقم الموافقة الأمنية، إضافة إلى طلب بالموافقة على الكشف والترميم، مع كشف من مهندس في بلدية مخيم “اليرموك” يحدد حجم الأضرار ومساحتها، وما يحتاج إليه من مواد بناء للتدعيم والترميم.

وأوضحت المحافظة أن قرار قبول أو رفض طلب الترميم يصدر بعد أسبوع من تاريخ تقديم الطلب.

وفي 22 من كانون الثاني الماضي، طالب ناشطون من أبناء المخيم بإيقاف عمل “دائرة الخدمات” المكلفة من محافظة دمشق بإدارة المخيم، بسبب استمرار تردي الخدمات فيه، وتهاونها في التعامل مع عمليات نهب ممتلكات الأهالي.

ولفت الناشطون إلى أن محافظة دمشق، ومنذ إلحاق المخيم تنظيميًا بها عام 2018، لم تبذل أي جهد في سبيل تحسين واقع البنى التحتية المتردي أو العمل على إزالة الأنقاض المتراكمة فيه.

وأكدوا على ضرورة عودة “اللجنة المحلية” التابعة لوزارة الإدارة المحلية إلى سابق عهدها، وإعادة مهمة إدارة مخيم “اليرموك” إليها، بسبب فشل “دائرة الخدمات” في إدارة المهام الملقاة على عاتقها.

اقرأ أيضًا: منظمة مرتبطة بأسماء الأسد تقدم خدمات “التوعية القانونية” في مخيم “اليرموك“

وفي 26 من كانون الأول 2020، نقلت “مجموعة العمل” عن ناشطين وبعض أهالي المخيم، تأكيدهم مشاهدة قيام عناصر تابعين للنظام بسرقة المنازل، ونهب البنى التحتية في المخيم من كوابل كهربائية وأنابيب بلاستيكية.

وذكروا بحسب مشاهداتهم أن سيارات محملة بالمواد المنهوبة لا تزال تخرج يوميًا من المخيم باتجاه دمشق، على مرأى الميليشيات الفلسطينية الموالية للنظام، ومجموعات من “الفرقة الرابعة” و”الحرس الجمهوري”.

ووجه أهالي المخيم، حينها، نداءات إلى حكومة النظام السوري، ومنظمة “التحرير الفلسطينية”، ووكالة “غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين” (أونروا)، للعمل على توفير البنى التحتية الضرورية للمخيم، بما يسهم بعودتهم إلى منازلهم في أسرع وقت ممكن.

–