“محروقات” تحمّل “الريف” مسؤولية أزمة البنزين في دمشق

حمّلت الشركة السورية لتوزيع المشتقات النفطية (محروقات) الجهات المعنية في الريف مسؤولية عودة أزمة البنزين في دمشق، على الرغم من عدم تغيير كميات المادة بعد تخفيضها بنسبة 17% مع بداية العام الحالي.

وتجددت أزمة البنزين في دمشق مع عودة الطوابير للانتظار أمام محطات الوقود، بعد الحديث عن بدء العمل على إنهائها عبر ضخ 500 ألف ليتر يوميًا في المحافظة.

ونقلت صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الاثنين 1 من شباط، عن مصدر في الشركة لم تسمه، أن أسباب الازدحام على محطات الوقود في دمشق تعود إلى سوء التوزيع الذي تتبعه لجنة محروقات الريف.

وقال المصدر، بحسب الصحيفة، إن “التموين” لم تغلق محطة وقود واحدة خلال الأزمة التي امتدت طوال كانون الثاني الماضي، لذلك، فإن ضبط توزيع المادة في ريف دمشق سيلغي أي مظاهر للازدحام في العاصمة.

وأضاف أن عدم وصول المادة إلى مستحقيها عبر قيام المحطات الخاصة ببيع المادة في السوق السوداء، وخصوصًا في الليل، وذلك عبر “بيدونات” مخصصة لهذه الغاية، يؤدي إلى بحث مستهلكي الريف عن المادة في محطات وقود العاصمة، وهو ما يؤدي بالنتيجة إلى الازدحام.

وحمّل المصدر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري مسؤولية عدم متابعة تخريج المادة لتصل إلى مستحقيها، حتى لو كانت الكمية المخصصة للريف غير كافية.

وبحسب الصحيفة، فإن انخفاض كميات البنزين في الريف إلى النصف مقارنة بمخصصات العاصمة، يدفع مستهلكي الريف للبحث عن المادة في دمشق.

وبرر المصدر انخفاض كميات الريف بأن “العاصمة تؤمها المركبات من مختلف المحافظات، لذلك فإن الحرص على زيادة الكمية المخصصة لها، هو من أجل تسهيل مصالح المواطنين الذين يزورون العاصمة أو يمرون من خلالها إلى مناطق أخرى”.

وأشار إلى أن 50% من المركبات التي تقف على الدور تملأ خزاناتها ببطاقات لا تعود إليها، وإنما إلى مركبات أخرى يتاجر أصحابها بمخصصاتهم، مشيرًا إلى وجوب قيام بقية الجهات في كل محافظة بدورها لناحية ضبط المادة.

وأوضح أن الكميات التي تُضخ للمحافظات من مادة البنزين لم تتغير منذ زيادة الضخ، بعد تخفيض التوزيع بنسبة 17% لجميع المحافظات في 10 من كانون الثاني الماضي، مشيرًا إلى قلة عدد محطات الوقود في العاصمة، التي لا تتجاوز 26 محطة مقارنة بمحطات وقود الريف التي تبلغ 250 محطة.

أزمة متجددة

وكانت وزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة النظام السوري خفضت، اعتبارًا من 10 من كانون الثاني الماضي، كميات البنزين الموزعة على المحافظات بنسبة 17%، وكميات المازوت بنسبة 24%.

ونشرت الوزارة عبر “فيس بوك“، أن تخفيض الكميات جاء “نتيجة تأخر وصول توريدات المشتقات النفطية المتعاقد عليها إلى القطر، بسبب العقوبات والحصار الأمريكي الجائر ضد بلدنا، وبهدف الاستمرار في تأمين حاجات المواطنين”.

وأضافت أن التخفيض مستمر حتى وصول التوريدات الجديدة، التي يُتوقع أن تصل قريبًا، وبما يتيح معالجة هذا الأمر بشكل كامل.

ورفعت وزارة التجارة الداخلية في حكومة النظام أسعار البنزين المدعوم وغير المدعوم، ليباع ليتر البنزين الممتاز “المدعوم”، بدءًا من 20 من كانون الثاني الماضي،  بـ475 ليرة سورية للمستهلك، والليتر “غير المدعوم” بـ675 ليرة.

وتعيش المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري منذ مطلع العام الحالي أزمة محروقات متجددة بعد أزمات مشابهة عاشها المواطنون في تلك المناطق عام 2020، نتيجة عجز النظام عن تأمين الحد الأدنى من المحروقات اللازمة للقطاعات الخدمية والاستهلاك اليومي للسكان.

ورصدت عنب بلدي، في 10 من كانون الثاني الماضي، انتظار السيارات في طوابير تمتد لعدة كيلومترات ولمدة أيام أمام محطات بيع الوقود في مدينة حلب شمالي سوريا، ما أنذر بأزمة محروقات جديدة قد تطال السكان في فصل الشتاء.

وشهدت مناطق سيطرة النظام عدة أزمات محروقات خلال 2020، وسط تبريرات متعددة للحكومة، منها ما أرجعته إلى العقوبات الأمريكية والأوروبية، وأخرى إلى صيانة في مصفاة “بانياس”، إضافة إلى الفساد وبيع المحروقات في السوق السوداء.

اقرأ أيضًا: أزمات اقتصادية تتربص بالسوريين في عامهم الجديد

–