أقر مرسوم رئاسي القانون رقم 1 لعام 2021 الخاص بالعمال المكتتبين على برنامج السكن العمالي.
وأوضح وزير الإسكان والأشغال العامة سهيل عبد اللطيف أمس، الأحد 31 من كانون الثاني، أنه بموجب المرسوم يمكن لوزارة المالية منح “المؤسسة العامة للاسكان” قرضًا سنويًا قيمته خمسة مليار ليرة بفائدة 1 % ترصد بالموازنة الاستثمارية للمؤسسة، بحسب ما نقلته صحيفة “الثورة“.
و”سيعيد المرسوم التوازن إلى البرنامج التمويلي لسكن العاملين في الدولة ويغطي الفجوة الحاصلة في التمويل”، بحسب ما قاله الوزير عبد اللطيف.
وبيَّن الوزير أن طريقة تسديد ثمن المسكن من العمال مدعومة أساسًا، مضيفًا أنها تقتضي أن تبلغ مدفوعات العامل عند استلامه المسكن 10% من ثمن التكلفة والـ 90% الباقية يسددها على مدار 25 سنة استنادًا لما ورد في المرسوم الصادر.
وفي 21 من كانون الثاني الحالي، أقر مجلس الشعب السوري مشروع مرسوم خاص بتعديل المادة الثامنة من قانون تمليك المساكن العمالية، المتعلقة بحجم القروض الممنوحة لمؤسسة الإسكان العامة ومقدار الفائدة عليها.
وبموجب المرسوم الذي صدر أمس ستمنح “المؤسسة العامة للإسكان” قرضًا سنويًا بما لا يتجاوز خمسة مليارات ليرة سورية ما يعادل تقريبًا (مليونًا و715 ألف دولار أمريكي) لتنفيذ مساكن للعاملين في الدولة.
والمرسوم هو تعديل للمادة الثامنة من المرسوم 46 لعام 2002 والناظم لعملية تنفيذ وتخصيص السكن العمالي في المحافظات، التي كانت تقتضي بمنح المؤسسة العامة للإسكان قرضًا بقيمة 300 مليون ليرة.
وكانت المؤسسة العامة للإسكان أعلنت في كانون الأول 2020 تخصيص مساكن للمكتتبين على مشاريع السكن الشبابي، والعمالي، والبديل، والادخار السكني، والبرنامج الحكومي، وشاغلي المخالفات في عدد من المحافظات السورية.
وتحدثت “المؤسسة العامة للإسكان” في 4 من كانون الثاني الحالي عن تأخر المواطنين المكتتبين على مشروع السكن البديل عن استلام مساكنهم، معتبرة أنه لا يحق لهم محاسبتها، أو اتخاذ أي إجراء بحق المؤسسة.