قال مواطنون في دمشق، إن محطات محروقات زوّدت سياراتهم ببنزين أكثر من سعة خزاناتها، بهدف تحصيل مبالغ أعلى.
وأشار مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أنهم اضطروا لدفع مبالغ أعلى مما يجب، بعد زيادة كمية البنزين على حاجة سياراتهم في بعض محطات المدينة.
وأكد صاحب سيارة سعة خزانها 53 ليترًا (طلب عدم نشر اسمه) لعنب بلدي اليوم، أن إحدى الكازيات زودتها بـ60 ليترًا عند تعبئتها، وفق حديثه إلى عنب بلدي اليوم، الاثنين 1 من شباط.
وأضاف أن العدادات في معظم محطات الوقود غير مضبوطة، ومعظم أصحاب السيارات دفعوا ثمن وقود أكثر من سعة خزانات سياراتهم، لكن لا أحد يستطيع أن يشتكي.
كما لفت إلى أن بعض المحطات الخاصة تبيع أصحاب السيارات العمومية الليتر الواحد من البنزين بسعر 475 ليرة سورية، بينما يباع بـ1000 إلى 1500 ليرة في السوق السوداء.
ويوافق ذلك ما تحدث به سوريون آخرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ كتب حساب باسم “رضا” على مجموعة خاصة بالسوريين، أن سعة خزان وقود سيارته 63 ليترًا لكنه دفع ثمن 74 ليترًا.
عشرات آخرون علّقوا على منشور “رضا” بأنهم تعرضوا لحالات مشابهة، بحسب ما رصدته عنب بلدي.
ورفعت وزارة النفط، في 20 من كانون الثاني الماضي، سعر ليتر البنزين الممتاز “المدعوم” إلى 475 ليرة سورية للمستهلك، والليتر “غير المدعوم” إلى 675 ليرة.
وخفضت حكومة النظام السوري مخصصات السيارات الخاصة من البنزين المدعوم أمس، الأحد، عبر تطبيق ’’وين‘‘ الخاص بخدمات “البطاقة “الذكية”، لتصبح 75 ليترًا بدلًا من مئة ليتر في الشهر لكل سيارة.
ويأتي التخفيض وسط أزمة محروقات خانقة تعيشها مناطق سيطرة النظام، في ظل عجز حكومي عن تأمين المحروقات والمشتقات النفطية.
وتحتاج مناطق سيطرة النظام إلى ثلاثة ملايين برميل نفط شهريًا، بينما يصل الإنتاج الشهري إلى 600 ألف برميل بمعدل 20 ألف برميل يوميًا، بحسب رئيس حكومة النظام السوري، حسين عرنوس.
وشهدت مناطق سيطرة النظام عدة أزمات محروقات خلال 2020، وسط تبريرات متعددة للحكومة، منها ما أرجعته إلى العقوبات الأمريكية والأوروبية، وأخرى إلى صيانة في مصفاة “بانياس”، إضافة إلى الفساد وبيع المحروقات في السوق السوداء.
–