قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق لشؤون الشرق الأوسط، جيفري فيلتمان، إن سوريا ليست أولوية للرئيس الأمريكي، جو بايدن، لكنها جزء من قضايا أخرى، ولها علاقة بجميع الأولويات المتمثلة في العلاقة مع الصين والاتفاق النووي مع إيران وكوريا الشمالية وروسيا وصيانة التحالفات وحلف الناتو.
وفشلت السياسة الأمريكية في سوريا، لإدارتي الرئيسين السابقين دونالد ترمب وباراك أوباما،” في تحقيق نتائج ملموسة إزاء أهداف واشنطن باستثناء هزيمة داعش”، حسب حديث فيلتمان لصحيفة “الشرق الأوسط“، اليوم الاثنين 31 من كانون الثاني.
كمت نفى فيلتمان تعيينه مبعوثًا خاصًا إلى سوريا، خلفًا للمبعوث السابق جيمس جيفري.
ودعا إلى اختبار مقاربة جديدة تقوم على اتخاذ رئيس النظام السوري، بشار الأسد، “خطوات ملموسة ومحددة وشفافة لا يمكن العودة عنها في شأن الإصلاح السياسي”، مقابل اتخاذ الولايات المتحدة عدة إجراءات منها تخفيف العقوبات على النظام، مشككًا في استجابة الأسد.
واعتبر فيلتمان، الذي فاوض النظام في وقت سابق، أنه “من غير الواقعي أن تقوم السياسة على (تغيير النظام) في المدى القصير”، إذ يجب أن تبنى السياسة الأمريكية على محاولة تشجيع التعامل مع القضايا الكبرى من سياسات النظام وسلوكه، “لكن لا أظن أن حكم الأسد مضمون في المدى الطويل”.
وأضاف، “من غير الواقعي أن سياسة أمريكا تقوم على تغيير النظام في المدى القصير”، إذ لم يعد تهديد بقاء حكم الأسد عسكريًا أو بسبب “الانتفاضة”، إنما بتراجع الوضع الاقتصادي.
وستخلق التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبنيوية، بحسب فيلتمان، الكثير من المشاكل التي لا يمكن للنظام التعامل معها، أكثر مما فعلته “الانتفاضة” السورية، مستبعدًا إنقاذ روسيا وإيران للنظام اقتصاديًا كما فعلت عسكريًا.
العقوبات تفرض لسببين حسب فيلتمان
- لتقول الإدارة الأمريكية إن السلوك الذي ينتهجه النظام (أو أي جهة أخرى تفرض عليها عقوبات) غير شرعي وغير مقبول، مثل تطبيق قانون “قيصر في حزيران الماضي، الذي فرض عقوبات على النظام.
- “تشجيع تغيير سلوك معين وسياسات معينة”، وهو ما فشلت الحكومة الأمريكية فيه، إذ “لم نرَ أي تعديلات في سلوك دمشق بسبب فرض العقوبات”، إنما كانت رسالة “رمزية” ضد قتل النظام لشعبه، لكنهاا لم تؤد إلى تغيير السلوك تكتيكيًا أو استراتيجيًا، مضيفًا “تفكير سطحي”.
ونفى فيلتمان علاقة الوجود الأمريكي في شمال شرقي سوريا والعقوبات، بأزمة نقص الخبز في مناطق سيطرة النظام.
وفرضت الإدارة الأمريكية حزمًا من العقوبات على النظام السوري منذ آذار 2011، ردًا على تعاطيه مع المظاهرات الشعبية وقصفه المدن والقرى السورية.
وتعتبر العقوبات المفروضة تطبيقًا لقانون “قيصر”، منذ حزيران الماضي، أبرز العقوبات التي كان لها أثر على حكومة النظام، وينص على تجميد مساعدات إعادة الإعمار، وفرض عقوبات على النظام السوري وشركات متعاونة معه ما لم يحاكم مرتكبو الانتهاكات، ويستهدف أيضًا كيانات روسية وإيرانية ولبنانية تدعم أو تتعاون مع النظام السوري.
سياسة بايدن في سوريا
تسلم الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مهامه رسميًا في البيت الأبيض في 20 من كانون الثاني الحالي.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيربي، في مؤتمر صحفي، الخميس الماضي، إن “رؤيتنا حول هدف القوات الأمريكية في سوريا والعراق، هي مواصلة التعامل مع تهديد تنظيم (الدولة الإسلامية)”.
وتناول تقرير لصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، في 4 من أيلول الماضي، السياسة الواجب على، جو بايدن، اتباعها في سوريا.
وذكر التقرير بعنوان “على بايدن أن يصلح أكبر فشل في السياسة الخارجية لأوباما”، أن المرشح الرئاسي سيرث مسؤولية إصلاح نهج الولايات المتحدة تجاه سوريا، الذي فشل “فشلًا ذريعًا” منذ إدارة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما.
وقالت الصحيفة إن حملة بايدن الانتخابية وعدت بزيادة المشاركة الأمريكية في سوريا، وزيادة الضغط على رئيس النظام السوري، بشار الأسد، لتوفير العدالة والأمان للشعب السوري، لكن هذه الوعود سمع بها السوريون منذ عقد من الولايات المتحدة ولم يتم الوفاء بها.
المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا سابقًا، جويل ريبورن، وفي إجابة عن سؤال بشأن طبيعة السياسة الخارجية للرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، تجاه الوضع في سوريا، قال لعنب بلدي، “لا أستطيع التنبؤ بما ستكون عليه السياسة الخارجية للإدارة القادمة”.
واستدرك، “ما كنا نفعله خلال الأعوام السابقة ضمن سياسة الولايات المتحدة حظي بموافقة واسعة من الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) في واشنطن”.