إدلب.. “الإنقاذ” تمدد تسجيل المركبات مجانًا حتى نهاية شباط

مددت وزارة الإدارة المحلية والخدمات في حكومة “الإنقاذ” السورية العاملة في محافظة إدلب وجزء من ريف حلب الغربي شمالي سوريا، قرار إعفاء المركبات بجميع أنواعها لدى المديرية العامة لنقل والمديريات التابعة لها، حتى نهاية شباط المقبل.

وقالت وزارة الإدارة المحلية في قرارها الصادر اليوم، السبت 30 من كانون الثاني، إن التمديد جاء  حرصًا على منع الازدحام في ظل جائحة فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19)، نتيجة “الإقبال الشديد” على تسجيل المركبات، واستجابة لمطالب المجالس المحلية والمواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

وكانت حكومة “الإنقاذ” دعت، في 20 من أيلول 2020، مالكي المركبات الآلية إلى تسجيل مركباتهم لدى المديرية العامة للنقل أو أحد فروعها، مجانًا حتى نهاية 2020، على أن تخضع كل آلية غير مسجلة للمخالفة والحجز، اعتبارًا من 1 من كانون الثاني 2021.

ويحتاج أصحاب المركبات القادمة من ريف حلب الغربي إلى ترخيص مركباتهم في إدلب، حتى لو كانت مسجلة لدى مديرية النقل العاملة في ريف حلب.

وفي شباط 2019، حددت حكومة “الإنقاذ” رسوم تسجيل السيارات والدراجات النارية في محافظة إدلب، بعد قرار أصدرته يقضي بضرورة تسجيل المركبات كي لا تكون عرضة للاحتجاز.

وتراوحت رسوم تسجيل السيارات بين ثلاثة آلاف و35 ألف ليرة سورية، بحسب عدد الركاب وحجم السيارة.

وتشمل الرسوم السيارات السياحية بجميع الأنواع والفئات، وسيارات النقل، والجرارات، والآلات الهندسية والاستعمال الخاص، وسيارات الركوب، و”الميكرو باص”،والباصات، والدراجات النارية.

وكانت “الحكومة” طلبت من المواطنين في إدلب تسجيل سياراتهم في مديرية النقل لضبطها ومعرفة أرقامها.

وأرجعت السبب إلى كثرة الاغتيالات وحالات الخطف المتكررة وزرع العبوات اللاصقة، وحرصًا على استتباب الأمن والأمان.

ولعملية تسجيل المركبة واستخراج لوحة تعريفية لها (نمرة) عدة مراحل، إذ تمر بمرحلة معاينة الآلية وتحديد نوعها واسمها التجاري وتسجيل رقم “الشاسيه” على إضبارة خاصة بالمركبة.

ثم استخراج دفتر خاص بها، قبل إعطاء المركبة رقمًا تسلسليًا جديدًا يثبّت على المركبة بلوحة معدنية صادرة من مديرية النقل في مدينة إدلب.