الأمم المتحدة تنتقد الاتحاد الأوروبي: ساعدوا الفئات الضعيفة المتضررة بسبب “كورونا”

انتقدت الأمم المتحدة بشدة صانعي السياسات في الاتحاد الأوروبي لاختيارهم سياسات تقشفية، بدل العمل على إخراج ملايين الأوروبيين من حالة الفقر التي يعانونها نتيجة الأزمة الاقتصادية الناجمة عن انتشار فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).

وقال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، أوليفييه دي شوتر، في تقرير أصدرته المنظمة، الجمعة 29 من كانون الثاني، إن “سياسات الاتحاد الأوروبي اختارت اللجوء إلى فرض التقشف وموازنات متزنة بدلًا من إخراج عشرات الملايين من الأوروبيين من الوضع الاقتصادي المزري الذي يواجههم”.

وأشار دي شوتر إلى أن مؤسسات الاتحاد الأوروبي، المتمثلة بالمفوضية الأوروبية، والبنك المركزي الأوروبي، ومجلس الوزراء، يجب أن تستخدم الأزمة الحالية الناجمة عن تفشي فيروس “كورونا” لتغيير نفسها ومحاربة الفقر، داعيًا صانعي السياسات إلى ضمان استفادة المواطنين الأوروبيين من المساعدات الاجتماعية، وبخاصة الذين سقطوا في براثن الفقر.

ولغرض إجراء تقييمه، قابل دي شوتر عشرات مسؤولي الاتحاد الأوروبي، إلى جانب لقائه أشخاصًا متضررين من الفقر، منهم مهاجرون وأطفال وذوو إعاقة، على مدار شهرين.

وقال في هذا الصدد، “لقد تحدثت مع أشخاص عانوا من الجوع لأول مرة، وهم بلا مأوى، وتعرضوا لسوء المعاملة والإيذاء بسبب الفقر”.

وبحسب التقرير، فإن واحدًا من كل خمسة أشخاص يعيشون في الاتحاد الأوروبي يعانون من الفقر، وهو ما يزيد على 21% من السكان، ويقارب 92 مليون شخص.

كما لفت إلى أن حوالي 19 مليون طفل داخل الاتحاد يعانون من الفقر، وتبلغ نسبتهم 23% من الأطفال.

وحثّ المسؤول الأممي دول الاتحاد الأوروبي على تنفيذ ما يسمى بـ”الركيزة الأوروبية للحقوق الاجتماعية”، التي يجب أن تتضمن “ضمانات دخل أدنى وأهدافًا ملزمة وقانونًا للقضاء على الفقر”.