موسكو تقر تمديد معاهدة “ستارت 3” للحد من الترسانة النووية مع واشنطن

وقّع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على تمديد معاهدة “ستارت 3” المتعلقة بالحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، إثر التوصل إلى تفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء في بيان للكرملين نقلته وكالة “روسيا اليوم“، الجمعة 29 من كانون الثاني، “وقّع فلاديمير بوتين القانون الفيدرالي حول التصديق على اتفاق تمديد المعاهدة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن التدابير الرامية إلى التقليص وزيادة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية”.

وأضاف، “اعتمد القانون الاتحادي من قبل مجلس الدوما في 27 كانون الثاني 2021، ووافق عليه مجلس الاتحاد في اليوم ذاته، وينص على تمديد الاتفاقية لمدة خمس سنوات حتى 5 من شباط 2026”.

وكان الرئيس الروسي رحّب، الأربعاء الماضي، بتمديد العمل بالاتفاقية المبرمة مع الولايات المتحدة في نيسان من عام 2010.

وأبدت روسيا تجاوبًا مع تصريحات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حول تمديد معاهدة “ستارت 3” بين الجانبين، وذلك عقب تصريحات أدلى بها بايدن في مؤتمر صحفي عقده مساء الاثنين.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دمتري بيسكوف، في 26 من كانون الثاني الحالي، إن اتصالات تجري بين موسكو وواشنطن من أجل تمديد معاهدة “ستارت 3”، باعتبار تمديدها يصب في مصلحة روسيا والولايات المتحدة والعالم أجمع، على حد تعبيره.

وأضاف بيسكوف، في مؤتمر صحفي، “بالفعل تجري الآن اتصالات نشطة، لأن وقت انتهاء سريان الاتفاقية قارب على النفاد”، بحسب ما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية.

وقال بايدن، في مؤتمر صحفي عقده الاثنين، “يمكننا العمل بالتوافق مع مصالح بلادنا، مثل إبرام معاهدة (ستارت) جديدة”.

وأكد في الوقت نفسه قلق الولايات المتحدة مما وصفها بـ”تصرفات روسيا، سواء في موضوع المعارض الروسي نافالني، أو قضية الاختراق الإلكتروني، أو التقارير حول مكافآت مقابل رؤوس الأمريكيين في أفغانستان”.

ما معاهدة “ستارت 3″؟

وقّع الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، والرئيس الروسي السابق، ديمتري ميدفيدف، في 8 من نيسان 2010، اتفاقية الحد من الأسلحة النووية الجديدة، وعرفت المعاهدة باسم معاهدة “ستارت” أو “ستارت 3″، وجاءت بعد المعاهدة التي انتهى العمل بها في كانون الأول 2009، وحملت اسم “ستارت 1”.

ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 5 من شباط 2011، بعدما صدّق عليها الكونجرس الأمريكي.

وتقضي الاتفاقية بخفض الحدود القصوى للرؤوس الحربية الهجومية الاستراتيجية لكل من البلدين بنسبة 30%، والحدود القصوى لمنصات الإطلاق الاستراتيجية بنسبة 50% مقارنة بما كانت عليه في الاتفاقية السابقة.

وتُلزم الاتفاقية الطرفين بتبادل المعلومات حول عدد الرؤوس الحاملة والناقلة للأسلحة النووية مرتين في السنة.

–