تواجه آلاف العائلات في لبنان موجة جديدة من التشرد نتيجة الفقر المتزايد، وذلك بعد مرور ستة أشهر على انفجار مرفأ بيروت الذي نجمت عنه خسائر اقتصادية كبيرة، ويعدّ اللاجئون السوريون من أكثر الفئات تضررًا.
ووفق بيان أصدره “المجلس النرويجي للاجئين”، الجمعة 29 من كانون الثاني، فإنه ورغم إصلاح آلاف المنازل بجهود دولية، لا تزال الفئات الأكثر ضعفًا مشردة من بيوتها، كما أنها تعاني من الديون الكبيرة والبطالة.
وبيّن استطلاع للرأي أجراه المجلس في أحياء بيروت المتضررة أن نحو ثلث المستطلعة آراؤهم فقدوا دخل أسرهم نتيجة الانفجار، لافتًا إلى أن معظم ضحايا الانفجار كانوا يعيشون في الأصل بأفقر مناطق العاصمة.
ولا يستطيع 42% من بين العائلات المتضررة ممن يعانون من أمراض مزمنة مواصلة علاجهم لعدم قدرتهم على تحمل نفقاته.
ومن بين جميع المتضررين الذين قيّم المجلس أوضاعهم، كان اللاجئون السوريون هم الأكثر تعرضًا لحوادث عنف ومضايقات وإساءات من قبل مالكي العقارات، ونتيجة التوترات المجتمعية، وفقًا لاستطلاع المجلس.
واستند الاستطلاع إلى 992 مقابلة مع عائلات من أحياء برج حمود، والجميزة، ومار مخايل، والأشرفية، والكرنتينا، وقد استغرق تنفيذه عدة أشهر عقب الانفجار.
وقد أسهم “المجلس النرويجي” في إصلاح منازل نحو 1600 أسرة، كما ساعد نحو 600 أسرة إضافية في دفع الإيجار لمدة تصل إلى ستة أشهر، وفقًا للبيان.
ويأتي ذلك بينما لا يزال يحتاج نحو تسعة آلاف منزل، من التي تعرضت للدمار أو الضرر جراء الانفجار، إلى ترميم أو إعادة بناء.
ولفت بيان المجلس إلى أن نحو 15 ألف شخص تلقوا دعمًا يتمثل بتوفير المسكن والمياه والصرف الصحي والتعليم والخدمات القانونية، حتى آذار 2020.
مدير “المجلس النرويجي للاجئين” في لبنان، كارلو غيراردي، علّق من جانبه بالقول، إنه “رغم إصلاح آلاف المنازل بفضل الاستثمار الضخم والعمل من قبل المتضررين والمجتمع الدولي، فإن الحقيقة الصارخة تشير إلى أن الفئات الأكثر ضعفًا لا تزال نازحة”.
وأوضح، “هم عاطلون عن العمل بشكل متزايد، وغير قادرين على دفع الإيجار، ويتكبدون ديونًا ضخمة، ويعتمدون بشكل دائم على المساعدات. ولا يزال عشرات الآلاف غير قادرين على تأمين منزل جديد أو العودة إلى حيث كانوا يعيشون”.
وأضاف، “من الضروري الآن النظر إلى ما وراء الأضرار الهيكلية ومساعدة الناس في بيروت على الوقوف على أقدامهم مرة أخرى”.
وتابع، “يحتاج لبنان إلى إصلاحات إدارية واسعة النطاق، ودعم دولي طويل الأمد، لضمان خلق فرص العمل وتوفير الخدمات والحماية الاجتماعية”.
وختم حديثه بالقول، “ربما تم إصلاح أبواب منازل الناس، لكن الأضرار التي لحقت بالأرواح خلف تلك الأبواب بقيت موجودة”.
وفي 4 من آب 2020، وقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت، ناتج عن تخزين أطنان من “نترات الأمونيوم” في المرفأ، وتسبب بمقتل نحو 200 شخص، وأحدث دمارًا وأضرارًا في الممتلكات العامة والخاصة.
ويعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة زادت من ثقلها تداعيات انفجار المرفأ، وأزمة فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19) مع ما تركته من آثار كبيرة على الاقتصاد اللبناني.
–