اعتقلت الشرطة الصربية نحو 700 لاجئ ومهاجر غير قانوني، ونقلتهم إلى الحدود المقدونية لترحيلهم إلى هناك، وفق ما أفادت مصادر خاصة لـ”مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا”.
ونقلت “مجموعة العمل“، الجمعة 29 من كانون الثاني، عن مصادر مطلعة قولها، إن الشرطة الصربية شنت حملة مداهمات على عدد من الفنادق في مدينة سومبور شمال غربي البلاد، واعتقلت نحو 700 مهاجر غير قانوني، بينهم ما يزيد على 26 لاجئًا من فلسطينيي سوريا.
وأوضح أحد هؤلاء المهاجرين أن الشرطة الصربية أجبرت المهاجرين على ركوب 11 حافلة تم تجهيزها لنقلهم، وتوجهت بهم إلى الحدود المقدونية لترحيلهم إليها.
وأضاف أن عددًا من السيارات التابعة للشرطة رافقت الحافلات في الطريق.
وازدادت أصوات اليمين المتطرف في صربيا ضد تجمعات اللاجئين، وتضغط على الحكومة الصربية لزيادة التضييق عليهم.
وفي تشرين الثاني 2020، نفذت الشرطة الصربية، بحسب الإعلانات المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة الشؤون الداخلية، أربعة إجراءات “للعثور على مهاجرين غير شرعيين” خارج المخيمات ومراكز الاستقبال، و”إعادتهم” إلى تلك المراكز.
وقال وزير الداخلية الصربي، ألكسندر فولين، إن الاتحاد الأوروبي ليس لديه موقف موحد عندما يتعلق الأمر بالهجرة.
وعلّق رادوس دجوروفيتش من المركز غير الحكومي لمساعدة طالبي اللجوء بالقول، “لم تجمع الشرطة الناس على مر السنين وتضعهم في معسكرات من قبل كما الآن”، مضيفًا أنه لا توجد أماكن في المخيمات، لذا تسمح لهم إدارة المخيم بالخروج مرة أخرى بعد بضع ساعات.
وأشار إلى أنه لا توجد في صربيا رسالة واضحة حول سياسة الهجرة في أي وثيقة استراتيجية أو خطة عمل.
وسلّط تقرير نشرته إذاعة “أوروبا الحرة”، في 3 من كانون الأول 2020، الضوء على معاناة اللاجئين في مخيمات صربيا، ومنع السلطات لهم من التنقل إلى الحدود الكرواتية.
وجاء في التقرير أن السلطات الصربية لا تسمح للاجئين بالتنقل إلى الحدود الكرواتية، وفي الوقت نفسه لا تسمح المخيمات في صربيا للاجئين بالدخول إليها بحجة أنها مكتظة ولا تستوعب المزيد من اللاجئين.
وتؤوي صربيا، وفقًا لبيانات مفوضية اللاجئين والهجرة، نحو 6800 مهاجر حاليًا في مراكز خاصة.
ومر عبر المراكز المؤقتة، منذ أيار 2020، 55 ألف شخص، كما زاد عدد الاحتجاجات المناهضة للمهاجرين في صربيا.
–