أكبر فصائل الثورة السورية تحدد موقفها من خطة دي ميستورا

نشرت عدد من الفصائل الثورية المقاتلة بيانًا مشتركًابخصوص البيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر بتاريخ 17 آب المنصرم والخطة المقدمة من المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي مستورا، الثلاثاء 15 أيلول.

واجتمع ممثلو الفصائل لمناقشة البيان دون أن يتم تحديد مكان الاجتماع أو زمانه، واعتبروه “يهيئ لبيئة مواتية لبداية مفاوضات سياسية موضوعية وبناء الثقة بين الأطراف”.

ورحبت الفصائل بالدعوة إلى الشروع في عملية سياسية تفضي إلى انتقال سياسي وفق بيان جنيف الذي ينص على هيئة الحكم الانتقالي التي تبدأ فور الاتفاق على الحل وتمارس كامل السلطات التنفيذية، بما يشمل صلاحيات رئيس الجمهورية.

رحيل الأسد شرط أساسي ولا إغفال لـ “المجموعات الإرهابية”

البيان أكد على شرط رحيل الأسد وكافة أركان نظامه، وألا يكون لأي منهم مكان أو دور في سوريا الجديدة والمرحلة الانتقالية، معتبرًا ذلك شرطًا أساسيًا للمضي في أي عملية سياسية.

ودعت الفصائل إلى تطبيق القرار رقم 2139 الذي يدعو إلى كف جميع الأطراف عن شن أي هجمات ضد المدنيين وعن أي استخدام عشوائي للأسلحة في المناطق المأهولة بالسكان، بما يشمل القصف العشوائي بالقذائف والبراميل المتفجرة والوقف الفوري للاحتجاز التعسفي والتعذيب وعمليات الخطف والإفراج الفوري عن المحتجزين.

وأكد البيان على تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2165 الصادر عام 2014، ويتيح لجميع أطراف النزاع السوري إيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري دون عوائق وبشكل مباشر إلى الناس.

الفصائل رفضت إغفال “مجموعات إرهابية” استدعاها النظام واحتضنها، “لتمارس الإبادة والتهجير القسري والتغيير الديموغرافي في سوريا، مثل الميليشيات الطائفية والحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني”، داعية لإدراجها على قائمة الإرهاب.

أبعدوا إيران وتدخل روسيا يقوض الحل

وطالب البيان بإبعاد إيران عن أي مشاورات خاصة بسوريا “كونها متورطة في الدم السوري وتدعم الميليشيات الإرهابية وتؤجج النعرات الطائفية بين مكونات الشعب، فضلًا عن أنها غير موافقة على مرجعية بيان جنيف”.

عمل مؤسسات الدولة الخدمية أمر ضروري وحيوي، بحسب البيان الذي أشار إلى رفض الفصائل استمرار عمل كل من مؤسستي الجيش والأمن، داعيةً إلى حل الأجهزة الأمنية وإعادة هيكلة مؤسستي الجيش والقضاء.

واعتبرت الفصائل أن بيان مجلس الأمن الداعي إلى عقد مفاوضات سياسية وتحقيق انتقال سياسي على أساس بيان جنيف وإنشاء هيئة حكم انتقالية بيان واضح لا لبس فيه، وحثت المبعوث الأممي إلى الشروع مباشرة بتنفيذ بيان جنيف محاطًا بضمانات إقليمية ودولية “دون اللجوء إلى إجراءات ولجان مسبقة تستغرق فترات زمنية ينتج عنها تفريغ بيان جنيف من محتواه”.

وشدد البيان في ختامه على ضرورة وجود ضمانات حقيقية تلزم جميع الأطراف بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، على اعتبار أن “النظام السوري اعتاد عدم الالتزام بالقرارات طيلة السنوات الخمس الماضية”، لافتًا إلى أن التدخل الروسي “السافر” في الأراضي السورية يُقوّض جهود الحل السياسي.

ووقّع 26 فصيلًا على البيان، أبرزهم جيش الإسلام، الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام، الجبهة الشامية، أحرار الشام، كتائب نور الدين الزنكي، جبهة الأصالة والتنمية، تجمع فاستقم كما أمرت، لواء شهداء الإسلام، فيلق الشام، لواء صقور الجبل، تجمع صقور الغاب، ألوية الفرقان، الفوج الأول، جيش التوحيد، جيش المجاهدين وفيلق الرحمن.

وكانت الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة أعلنت أنها اجتمعت مساء الأحد مع أعضاء المكاتب السياسية لعدد من القوى والفصائل العسكرية الرئيسية بشان المستجدات السياسية والميدانية، بما فيها خطة المبعوث الدولي إلى سوريا.