نسبة البطالة في إدلب تصل إلى 80%.. هل تتحمل حكومة “الإنقاذ” المسؤولية؟

تشهد محافظة إدلب ارتفاعًا في نسبة البطالة، نتيجة كثرة عدد النازحين، وقلة المشاريع الاستثمارية، وسط انتقادات لحكومة “الإنقاذ” التي تسيطر على الإدارة المدنية، لعدم توفير فرص عمل عادلة لمن يحتاجون إليها.

وارتفعت البطالة في إدلب بنسبة تتراوح بين 78 و80% من السكان المحليين، بحسب أرقام حصلت عليها عنب بلدي من مكتب “منسقو استجابة سوريا”، باستثناء الذين يعملون بشكل يومي.

وقال أحد الشبان الذين حصلوا على وظيفة عن طريق مسابقة في حكومة “الإنقاذ”، وهو طالب جامعي من ريف إدلب، إنه درس في جامعة حمص، لكنه لم يتخرج فيها، وبعدها تقدم بمسابقة تابعة لحكومة “الإنقاذ” ونجح من خلالها.

الشاب الذي فضل عدم نشر اسمه “خوفًا من فصله”، حصل على وظيفة بدوام إداري في مديرية التنمية بريف إدلب الشمالي، وراتبه يقارب 550 ليرة تركية، لكن مواطنين آخرين كثيرين لم يتمكنوا من الحصول على وظائف مشابهة.

إذ رصدت عنب بلدي حالات لحاصلين على شهادات جامعية لم تتوفر لهم فرص عمل، فاضطروا للعمل بمجالات بعيدة عن اختصاصهم.

“لا حكومة تستطيع توظيف جميع المواطنين”

ملهم الأحمد، مسؤول العلاقات الإعلامية في حكومة “الإنقاذ”، تحدث في مراسلة إلكترونية مع عنب بلدي عن مساعٍ لتوظيف الشباب، وشدد على أن “الإنقاذ” تحاول الحد من البطالة “من خلال استقطاب الكوادر وأصحاب الشهادات وخريجي الجامعات”.

وردًا على الانتقادات قال الأحمد، “لا توجد حكومة في العالم قادرة على إيجاد فرص عمل لكل المواطنين”.

وتابع، “ظاهرة البطالة هي ظاهرة مجتمعية تحتاج إلى تكاتف مختلف شرائح المجتمع من مصانع وشركات ومنظمات وغيرها”.

معايير التوظيف

أوضح الأحمد أن “الإنقاذ” تعتمد معايير محددة تستقطب من خلالها الكوادر التي تحتاج إليها الجهات المختلفة داخلها.

وأضاف، “يمكن لأي شخص في الشمال أن يسجل السيرة الذاتية في أي جهة من جهات الحكومة، لتصل إلى المديرية العامة للموارد البشرية، كما يمكن التسجيل من خلال الرابط المعروف والمعمم على صفحات الحكومة، وعند توفر الشاغر المناسب، تقوم مديرية الموارد البشرية بالتواصل مع صاحب السيرة”.

وأشار إلى توظيف ما لا يقل عن 600 شخص ضمن كوادر “الإنقاذ” في عام 2020، مضيفًا أنها “بحاجة إلى موظفين جدد لاستكمال هيكلياتها، حتى تكون على أقصى درجة من الجاهزية لتسيير أمور المواطنين”، بحسب قوله.

أحد الشبان الذين عانوا من البطالة، وهو من سكان مدينة إدلب، قال لعنب بلدي، إنه كان يعمل براتب يصل حوالي 50 ألف ليرة سورية، وبعد أن حصل على “تزكية” من “الإنقاذ”، تمكن من العمل في أحد مكاتبها.

ويرى الشاب (تحفظ على نشر اسمه لمخاوف أمنية) أن الحكومة توظف أشخاصًا ليس بغرض التخفيف من نسبة البطالة، بقدر حاجتها لتعبئة الكوادر لديها، لافتًا إلى أن نسبة كبيرة من الشبان بلا عمل، ومهمة الحكومة أن توفر فرص العمل للجميع، “وليس فقط من تحتاج إليهم ضمن مكاتبها”.

وتسيطر حكومة “الإنقاذ” على مفاصل الحياة في محافظة إدلب وريف حماة الشمالي الخاضع لسيطرة المعارضة، وجزء من ريف حلب الغربي، خدميًا وإداريًا، وتقيم مشاريع خدمية داخل المدينة.

كما تشرف على إدارة المعابر مع تركيا ومع مناطق النظام السوري، وتُبقي بعضًا منها تحت إدارة مستقلة تنسق معها.

وشُكلت “الإنقاذ”، في 2 من تشرين الثاني 2017، من 11 حقيبة وزارية تضم وزارات الداخلية، العدل، الأوقاف، التعليم العالي، التربية والتعليم، الصحة، الزراعة، الاقتصاد، الشؤون الاجتماعية والمهجرين، الإسكان والإعمار، والإدارة المحلية.

–