تحدثت المديرية العامة للآثار والمتاحف عن اكتشاف بعثة روسية- سورية ميناء قديمًا في مدينة طرطوس دون التنسيق مع النظام السوري، مطالبة روسيا بمراعاة الاتفاقية المتعلقة بمسألة النشر العلمي بين الجانبين.
وقال مدير عام المديرية العامة للآثار والمتاحف، نظير عوض، إن بعثة روسية- سورية أنهت قبل يومين أعمال مسح في منطقة مياه طرطوس ضمن مساحة محدودة قبالة جزيرة أرواد، ولكن الجانب الروسي نشر أخبارًا عن اكتشاف ميناء قديم يعود إلى العصر الروماني دون التنسيق مع الجانب السوري.
واعتبر عوض في تصريح لإذاعة “شام إف إم” المحلية، الخميس 28 من كانون الثاني، أن روسيا نشرت المعلومات “بنية حسنة وللإحساس بالوصول إلى نتائج مهمة”، لكن كان من المفترض إطلاعهم على نتائج البعثة والمقارنة قبل إطلاق أحكام نهائية على الاكتشافات.
ويرى عوض أن “من السابق لأوانه أن يتم تحديدها بهذه السرعة”، مشيرًا إلى “ثقتهم بكفاءة الجانب الروسي” الذي استعجل بالنشر، بحسب تعبيره.
وأضاف عوض أن هذا الاكتشاف معروف بالنسبة للمديرية العامة للآثار والمتاحف ودائرة آثار طرطوس، مشيرًا إلى أنهم كانوا ينتظرون تقريرًا مفصلًا من الجانب الروسي بخصوص الاكتشافات، وإجراء مشاورات بين الطرفين بخصوص كيفية نشر هذه المعلومات.
وتحدث عوض عن امتلاك مؤسسات “وطنية” دراسات في الساحل السوري وتوصلها إلى نتائج مهمة، إذ تمتلك المديرية معلومات ووثائق في دائرة آثار طرطوس يجب أن تقارن مع ما تم التوصل إليه من اكتشافات.
وأشار إلى ضرورة مراعاة بنود ضمن الاتفاقية بين الجانب الروسي والسوري، تتعلق بمسألة النشر العلمي، إذ يجب أن يتم التنسيق بين الطرفين بخصوص مسألة النشر، وضرورة وجود تقرير علمي مفصل ينشر بمقالة علمية تلجأ للتحليل والتدقيق، وتتحدث عن كيفية الكشف وتقدم معلومات دقيقة.
ولفت إلى أن الميناء موجود ومعروف من قبل، وكانت هناك محاولة لتحديد حدوده والبقايا الأخرى، كما أن الساحل السوري مليء بالكثير من الآثار، سواء موانئ أو مرافئ قديمة أو قوارب في قاع المياه.
إعلان روسي
وأعلن مدير معهد العلوم الاجتماعية والعلاقات الدولية الروسي، ديمتري تاتاركوف، في 27 من كانون الثاني الحالي، عن اكتشاف بعثة روسية- سورية بقايا أثرية يُعتقد أنها لميناء قديم قبالة الساحل السوري غربي سوريا.
وقال تاتاركوف بحسب وكالة “نوفوستي” الروسية، “ربما لم يكن حتى ميناء، بل قلعة بحرية من القرن الأول الميلادي”.
وأضاف تاتاركوف أن علماء الآثار فحصوا البقايا الأثرية في قاع البحر بصريًا وبمساعدة المركبات الموجهة تحت الماء.
وعُثر في الموقع على بقايا هياكل هيدروليكية قديمة، بما فيها حواجز الأمواج وجدران الرصيف البحري، إضافة إلى منارة وأربعة أعمدة رخامية، وثلاث مراسٍ لم تكن معروفة سابقًا.
كما وُجدت بقايا أحفورات (جرات خزفية) يونانية أثرية، وأوانٍ فينيقية ومزهريات مصرية وأدوات منزلية من الحجر الروماني.
وستتيح مادة السيراميك المصاحبة تحديد تاريخ أكثر تفصيلًا للمكتشفات، وتجري دائرة آثار طرطوس دراسة على المادة الخزفية المكتشفة.
وبحسب تاتاركوف، فإن الاكتشاف الجديد سيساعد في إعادة بناء طرق التجارة البحرية القديمة، و”تحديد دورة حياة الموانئ التي كانت موجودة في ذلك الوقت”.
وفي 19 من آب 2020، وقّع النظام السوري مع روسيا اتفاقية منح بموجبها قطعة أرضًا ومساحة بحرية، بهدف إقامة مركز طبي لشؤون عسكرية.
ونصت الوثيقة على أن “الجمهورية العربية السورية توافق على نقل قطعة أرض ومساحة مائية في محافظة اللاذقية إلى روسيا، من أجل إنشاء مركز طبي للصحة والتأهيل لفرق الطيران الروسي”.
وتدعم روسيا النظام السوري سياسيًا وعسكريًا، واتخذت من قاعدة “حميميم” في ريف اللاذقية مقرًا لها لإدارة عملياتها العسكرية، ومنطلقًا للطائرات الحربية التي نفذت ضربات جوية على مناطق المعارضة في كامل الخريطة السورية.
وبدأت روسيا في عام 2019 بالبحث عن فاتورة تدخلها ودعمها، فوقّعت مع النظام السوري عدة اتفاقيات في قطاعات حيوية وسيادية في الدولة، مثل استخراج الفوسفات والتنقيب عن النفط والغاز وإنشاء صوامع قمح.
كما سعت إلى توقيع اتفاقيات من أجل توسيع سيطرتها على شواطئ البحر الأبيض المتوسط.
–