شكوى إلى “الجنائية الدولية” للتحقيق في جرائم نفذتها اليونان بحق اللاجئين

دعا “المركز السوري للعدالة والمساءلة” مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق في “جرائم ضد الإنسانية” ربما ارتكبتها اليونان بحق اللاجئين على الحدود اليونانية- التركية، وعند نقاط الاستقبال ومراكز مطابقة الهوية في جزر بحر إيجة.

وقال المركز في بيان صحفي نشره اليوم، 28 من كانون الثاني، إنه قدّم شكوى إلى المحكمة بموجب المادة الخامسة عشرة من نظامها، مدعومًا بشهادات شهود وأدلة فيديو، فيما قال أيضًا المدير التنفيذي للمركز إنه “يجب الاعتراف بالإيذاء الذي تعرض له اللاجئون ومحاسبة الجناة”.

وذكر البيان أن اليونان وضعت منذ عام 2016 سلسلة من الممارسات التشريعية والتنفيذية والقضائية التي تهدف إلى تجريد اللاجئين من حقوقهم مما يزيد من بؤسهم واحتمال موتهم.

وتقوم اليونان بعمليات منتظمة لصد اللاجئين، وتخريب قواربهم في مياهها الإقليمية، فيما يعتبره المركز انتهاكًا للحق في “عدم الإعادة القسرية”، وأن هذه الممارسات قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية بموجب المادة السابعة من نظام روما الأساسي.

وقالت الباحثة القانونية في المركز، نسمة الباشي، والتي أجرت بحثًا أوليًا حول جزر بحر إيجة في عام 2018، “ندعو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق في الوضع اليوناني، وإلى المجتمع الدولي للاعتراف وتقديم الدعم لإنهاء محنة اللاجئين بمن فيهم السوريون الذين ما زالوا يعانون في اليونان”.

ومنذ آذار 2020 نشرت اليونان حواجز إسمنتية بارتفاع متر ونصف عند معبر “كاستينس” الحدودي مع تركيا، لإحباط محالات دخول طالبي اللجوء إلى البلاد.

ونشرت منظمة “هيومن رايتس ووتش“، في آذار 2020 تقريرًا تحدث فيه لاجئون عن تعرضهم للضرب على يد قوات حرس الحدود اليونانية، بالإضافة إلى تجريدهم من الأمتعة والملابس، قبل إعادتهم إلى الجانب التركي من الحدود المشتركة.

كما بدأت هذه القوات تشغيل مراوح هوائية لزيادة فاعلية القنابل الغازية التي تلقيها على اللاجئين المنتظرين على الحدود، وذلك بعدما غيرت الرياح وجهتها نحو الأراضي اليونانية، بحسب ما نقلته وكالة “الأناضول” التركية.

ووضعت اليونان على حدودها مع تركيا، في تشرين الأول 2020، جهازي تحفيز صوتي إلكترونيين، وهما نظاما تحفيز صوتي نشط طويل المدى (LARD)، لإنتاج قنابل صوتية، بالإضافة لقدرة هذه الأنظمة على إفقاد الشخص حاسة السمع، بحسب موقع “CNN Türk“.

وفي تقرير صادر، في 27 من كانون الثاني الحالي، لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، حثت المنظمة الحكومة اليونانية للكشف عن نتائج الاختبارات والمعلومات الحيوية، حول التلوث بالرصاص في مخيم “مافروفوني”، وهو مخيم نُقل إليه طالبوا لجوء إثر اندلاع حرائق في  مخيم “موريا” الذي كانوا يقيمون فيه، في أيلول 2020.

وأطلقت الشرطة اليونانية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين في جزيرة ليسبوس يرفضون البقاء في المنطقة، بعد اندلاع ثلاثة حرائق في مخيم “موريا” الذي كان يؤوي نحو 12 ألف لاجئ، مما تسبب بحركة نزوح كبيرة من المخيم، بحسب وكالة “فرانس برس“.

وذكرت منظمة “أطباء بلا حدود” أن الأوضاع الإنسانية في المخيم لم تكن مقبولة للأهالي، إذ كان يوجد صنبور مياه واحد لنحو 1300 شخص في بعض الأماكن، فضلًا عن وجود عشرة أشخاص في خيمة واحدة.

واستخدمت اليونان عدة أساليب أخرى لعرقلة طريق اللاجئين إلى أوروبا، منها بناء سياج شائك في جزء من حدودها مع تركيا، بميزانية 63 مليون يورو، وطوله 27 كيلو مترًا، وذلك بعد أشهر من فتح تركيا حدودها أمام اللاجئين الراغبين بالهجرة.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية “BBC” في كانون الثاني 2020، إعلان وزارة الدفاع اليونانية عن مناقصة “نظام الحماية العائم”، الذي يتكون من شباك تشكل حاجزًا بطول 2.7 كيلو متر، وارتفاع 1.1 كيلو متر.

وسيطفو قسم من هذه الشبكة بطول 50 سنتيمترًا على وجه الماء حاملًا أضواء كاشفة، وذلك لمنع وصول المهاجرين القادمين إليها من تركيا بشكل غير قانوني عبر بحر إيجة.